حكومة الفقراء تعد موازنة بعيداً عن تطلعات فقرائها.. التمويل من خلال رفع الأسعار!!

1- إلغاء الاعتمادات المتعلقة ببرنامج تمويل مشاريع مولدة لفرص العمل (لذوي الشهداء) رغم ضآلتها.
2- لا يوجد دعم، حيث أن الإيرادات التي تحققها الحكومة من ارتفاع الأسعار تغطي أكثر من 95% من الدعم الاجتماعي، أي أن رفع الأسعار هو سياسة الحكومة لتمويل موازنة العام القادم.
3- لا تتجاوز الاعتمادات المخصصة للاستثمار أكثر من 15.87% رغم كثرة الحديث عن تدوير عجلة الإنتاج وتنشيط الاستثمار.
4- (لأول مرة) تم تخصيص دعم للقطاع الخاص بمقدار 40 مليار ل. س، السياحة ضمناً.
5- يسهم القطاع الخاص في تمويل 4.6% فقط من موازنة 2019، والباقي من خلال الأفراد والقطاع العام، علماً أنه يحصل على أكثر من 84% من الدخل المحلي الإجمالي.
6- رغم تكرار الحكومة أن القطاع العام الاقتصادي خاسر، إلا أنها تعتمد على أكثر من 20% على حصتها من أرباح القطاع العام الاقتصادي في تمويل الموازنة.
7- هناك تضخيم في أرقام الاستثمار وفي أرقام الإيرادات وجميعها أرقام وهمية لا تستند على أساس علمي وموضوعي.

وكانت الباحثة الاقتصادية نشرت مقالاً في جريدة الاقتصادية تحدثت فيه عن غموض يكتنف الموازنة من حيث مصادر تمويلها وأوجه إنفاقها، ولفتت إلى أن الموازنات السورية اقتصرت على الالتزام بالمهل الدستورية، إلا أنها لم تذكر الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يجب تحقيقها.

وبينت أن الموازنة العامة ليست مجموعة من الأرقام والبيانات المالية المستقبلية، بل هي أداة اقتصادية حساسة تعكس توجه الحكومة المستقبلي والأهداف التي ترنو إليها.

وتساءلت حول الأساس العلمي والموضوعي الذي استندت إليه الحكومة في بناء مشروع موازنة 2019؟ وما هي مصادر التمويل التي اعتمدت عليها لتنفيذ موازنتها؟ وهل راعت هذه الموازنة استحقاقات وتحديات المرحلة؟!.

أسئلة قالت إنها ستحاول الإجابة عليها من خلال البيان المالي المعروض على مجلس الشعب والذي هو قيد النقاش حالياً، ومن خلال إجراء مقارنة مع الموازنات السبعة السابقة.