الاصلاحية | اقتصاد |
قال رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إن ارتفاع أسعار السلع في السوق بالتوازي مع ارتفاع سعر الصرف يجب أن يُقابل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحركة تضبط الأسعار من خلالها، واستفسار عن سبب ارتفاعها، كما يجب أن تتابع الوزارة تدفق السلع إلى السوق ومراقبة أسعارها.
ولفت القلاع بحسب ما نقلت عنه صحيفة الوطن إلى أن سبب قيام التجار برفع أسعار السلع مع ارتفاع سعر صرف الدولار هو أن رأسمال التاجر لا يقتصر على النقود فقط بل على السلع كذلك، وبالتالي فإذا كان لدى التاجر كتلة من السلع وارتفعت الأسعار، فلن يستطيع المحافظة على الأسعار السابقة نظراً لأنه يجب أن يعوض كمية البضائع لديه، على سبيل المثال إذا كان لدى التاجر 100 سلعة مخزنة لديه وقام ببيعها بسعرها القديم غير المتوازن مع ارتفاع الأسعار فلن يستطيع أن يسترد إلا 90 سلعة عوضاً عن 100 سلعة وبالتالي يكون قد خسر 10 بالمئة من رأسماله، مبيناً أنه «لا يمكن الإشارة بالإصبع إلى سبب وحيد لارتفاع سعر القطع الأجنبي، بل هناك مجموعة من الأسباب ورد ذكرها كثيراً مثل كتلة المستوردات التي تدفع التاجر لشراء القطع كي يدفع قيمة مستورداته»، متسائلاً عن مدى محافظة حجم الصادرات على مستواه، وكذلك الأمر للتحويلات الخارجية هل حافظت على مستواها؟
وأفادت الصحيفة أن القلاع رفض ابداء رأيه فيما يتعلق بكون عقود التصدير الموقعة خلال معرض دمشق الدولي وغيره من المعارض، والتي حان موعد استلام قيمتها سبباً لرفع الدولار من التجار بالاتفاق مع شركات الصرافة، وذلك لتصريفها بسعر أعلى من السعر وقت توقيع الصفقات، مشيراً إلى أنه بشكل عام يحصل هناك ارتفاع في سعر القطع عالمياً خلال تشرين الثاني وكانون الأول.
وختم القلاع للصحيفة بتأكيده أن الغرفة تتابع حركة السوق أسبوعياً، وتعد تقارير حول تبدلات الأسعار، وخلاصة الحركة الأسبوعية للسلع كافة وترفعها إلى كل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وكذلك إلى وزارة المالية، آملاً أن يكون هناك سعر قطع متوازن يحافظ على الأسعار في السوق التجارية، ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطن.
المصدر: الوطن
Post Views:
0
