الاصلاحية | خاص |
كتب ثامر قرقوط | أتى التعديل الوزاري الثالث على حكومة المهندس عماد خميس صادماً، فرغم أن بعض الحقائب كانت المؤشرات تؤكد أنها تقع تحت قوة التغيير الحتمية، حافظ الوزراء الذين يديرون حقائب اقتصادية ومعيشية وخدمية على مناصبهم، ما يغلق الأبواب أمام تكهنات الشارع السوري وآماله، بإحداث تغيير مطلوب في هذه الملفات. كما يوحي استمرار وزراء الفريقان الحكوميان الاقتصادي والخدمي بمناصبهم، بأن مؤشرات الرضا مازالت قوية بحقهم.
تقييم عمل الوزراء عملية ليست سهلة بالتأكيد، ويتلمس كل وزير على كرسيه يومياً، نظراً لغياب محددات التقييم، وعدم ممارسة الجهات الرقابية كمجلس الشعب والنقابات، دوراً قوياً في هذا الشأن. وحتى الأن، تغير في حكومة خميس 13 وزيراً، أي نصف عددها خلال عامين، منهم اثنان تم تدوير حقائبهم، وألغيت وزارة. وشمل التعديل الأول في آذار 2017 ثلاث وزراء هم العدل والتنمية الادارية والاقتصاد، والثاني في كانون الثاني 2018 وشمل الدفاع والصناعة والاعلام، والثالث وزراء الموارد المائية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية والسياحة والتربية والتعليم العالي والأشغال العامة والإسكان والاتصالات والتقانة والصناعة. وهذا يعني أن التعديل يسير بسرعة، فيما التغيير المنشود في الواقع، المتأتي من عمل الحكومة، سلحفاتي الطابع.
المأزق الكبير في عمل الحكومة، بالاستناد إلى معطيات التعديل، يتمثل في وزارة الصناعة، فمن أصل ثلاثة تعديلات على حكومة خميس، كان نصيب الصناعة اثنان على التوالي. ويأتي الوزير الثالث خلال عامين محملاً بشجون هائلة في القطاع الصناعي، المتهالك والمدمر والمسروق، والذي لاتوجد رؤية واضحة له حتى الأن. كما لم تجب هذه الحكومة وسابقاتها عن سؤال مصيري: هل نريد صناعة سورية أم لا؟ ووفقاً للإجابة ستندرج مئات الاستفسارات الجديدة، لكن نقطة البداية حتى الأن غير واضحة، وحاولت كل الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من عقدين عدم توضيح هذه المسألة، وتركها للنقاش العام، حتى بات تكرارها مملاً، وربما ساذج من يعتقد أن لدى الحكومة نيات طيبة تجاه هذا القطاع، لاسيما العام منه.
يأتي عادة الوزراء بخطط تطويرية، ورؤوى مستقبلية، وأفكار قصيرة المدى لمعالجة مشكلات ملحة، أو أنهم يملكون مؤهلات وقدرات مميزة لتنفيذ المطلوب منهم، وهنا يبرز التساؤل عن انتقال بعض الوزراء لحمل حقائب بعيدة عن اختصاصهم( وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد أنموذجاً)؟
استبدال الوزير في معيار التغيير، ينطلق من قاعدة الفشل في العمل، أو أنه قدم كل مالديه وفرغت جعبته. في حكومة سابقة، استبدل وزير للعدل وسربت معلومات عنه أنه كان محبطاً. فيما أصيب وزير العمل بحالة رعاف أنفي، أثناء مراسم تسليمه العهدة للوزير الجديد. وهذه أيضاً مؤشرات هامة، يمكن للباحثين في العلوم الادارية دراستها.
الثابت بعد التعديل الحكومي، أن توجهات الحكومة الاقتصادية، وعملها الخدمي، وإدارتها للشأن المعيشي، سيبقى مستمراً. ولن تغير الحكومة مواقفها غير الشعبية من تحسين المستوى المعيشي، ولن تتخلى عن سياساتها الاقتصادية والصحية والخدمية، وطرائق معالجتها لهذه الملفات، وذلك بالاستناد إلى بقاء وزراء المال والاقتصاد والنقل والكهرباء والادارة المحلية والصحة بمناصبهم، وهؤلاء مستمرون منذ تشكيل حكومة خميس في تموز 2016، باستثناء وزير الاقتصاد، إنهم المقربون من خميس والمحببون على قلبه.
Post Views:
0
