الاصلاحية | هجرة |
اتفقت الحكومة الدنماركية اليوم السبت، مع حزب “الشعب” اليميني المتشدّد، على تعديل إجراءات تأهيل العودة للاجئين السوريين إلى بلادهم في موازنة العام المقبل، ليصبح من الممكن للاجئين السوريين المقيمين بصفة مؤقتة في البلد الحصول على مساعدة مالية تصل إلى أكثر من 133 ألف كرونة ما يعادل نحو 20 ألف دولار أميركي لكل شخص بالغ (فوق 18 عامًا) يعود إلى سوريا.
ويفضل حزب “الشعب” دفع مبالغ مالية كبيرة لمرة واحدة للاجئين العائدين على استمرار إقامتهم في البلاد، متذرعًا بالتكاليف المالية الكبيرة، مع اعتقاده بـ”استحالة دمجهم في المجتمع”، ضمن مواقفه النقدية والصارمة في مسألة الأجانب في الدنمارك، واعتبر “مارتن هنريكسن” القيادي في الحزب أنَّ التعديل الجديد خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم مجددًا في ظل الوضع الحالي للمجتمع الدنماركي الذي يخلق الكثير من الإحباطات للاجئين.
ورغم تحذيرات أطلقتها منظمات حقوقية ودولية، بما فيها الأمم المتحدة، بما يخص عودة اللاجئين، حيث أكدوا في وقت سابق أنَّ الأوضاع في سوريا لا تزال “غير آمنة”؛ فإنّ حزب “الشعب” دفع لتعديل، كشرط لمنح أصواته البرلمانية لمصلحة مشروع الموازنة يوم 19 ديسمبر / كانون الأول الحالي، بعنوان “المساعدة في العودة إلى الوطن”.
وتُبرز وسائل الإعلام الدنماركية، قول مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، إنه من بين خمسة ملايين لاجئ سوري في الجوار لم يعد سوى أربعين ألفًا، ورغم اعتبار المؤسسات الدولية سورية “غير آمنة” لعودة اللاجئين، يرى هنريكسن أن “لا مشكلة أخلاقية في منح المال لإرجاعهم إلى بلدهم”؛ كما يعتبر مجلس اللاجئين الدنماركي من ناحيته الخطوة “صعبة الموازنة بين مكافآت مالية للعائدين، وعدم أمان البلد الذي يرجعون إليه”.
المصدر: (وكالات)
Post Views:
0
