الاصلاحية | متابعات |
قالت جمانة غنيمات المتحدثة باسم الحكومة الأردنية إن الحكومة ستسحب مشروع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية كان قد قُدم.
وأثار مشروع القانون غضب قطاعات واسعة من الرأي العام من بينها متظاهرون خرجوا للشوارع خلال الأيام العشرة الماضية للاحتجاج على إجراءات تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي ويرون أن القانون المقترح سيقضي على المعارضة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت غنيمات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس النواب في أيلول الماضي لن يعاد طرحه إلا بعد إجراء الحكومة مشاورات مع ممثلي المجتمع المدني وخبراء.
وقالت “الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم الالكترونية تمهيدا لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة”.
وأضافت “الحكومة ستعيد دراسة المشروع المعدل بالتشاور مع الجهات المعنية وعدد من الخبراء والمختصين ومن ثم ستعيده لمجلس النواب”.
وقال مسؤولان إن خطوة رئيس الوزراء عمر الرزاز بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية استهدفت نزع فتيل أزمة كان يمكن أن تؤدي إلى تكرار الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها البلاد في سبتمبر أيلول الماضي بسبب زيادة الضرائب وأدت إلى سقوط سلفه.
وذكرت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي أن التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي أجيز في 2015 “ستوجه ضربة مدمرة لحرية التعبير في الأردن”.
وقالت هبة مرايف مديرة منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن “التعديلات المقترحة لقانون الجرائم الإلكترونية الأردني الذي تشوبه عيوب أصلاً مثيرة للقلق جداً. بدلاً من اتخاذ خطوات لحماية حقوق الناس على الانترنت ترجع السلطات إلى الخلف على ما يبدو مطبقة تغييرات ستقمع بشكل أكبر حرية التعبير”.
يذكر أن الحكومة السورية أقرت مشروع قانون مماثل خاص بالمحاسبة على الجرائم المعلوماتية، في آذار من العام الماضي، وأحدثت في سبيل ذلك محاكم خاصة وعينت 85 قاضياً، للنظر بتلك الجرائم، بعد توقيف مرتكبيها لدى فرع الجرائم الإلكترونية، في وزارة الداخلية.
و نص القانون السوري في المادة 12 على أنه من واجب مقدمي خدمات الإنترنت سحب أي جزء من المحتوى المتداول على الشبكة، أو منع الوصول إليه بمجرد معرفتهم الفعلية بالطابع غير المشروع للمحتوى، دون انتظار حكم قضائي مبرم وهذا يعده صحفيون سوريون انتهاكاً صارخاً لقانون الإعلام وحرية التعبير، إضافة إلى السماح لأي متضرر بالطلب من مقدم خدمات التواصل على الشبكة بسحب أي محتوى يرى أنه يضرّه، دون الرجوع إلى القضاء أو انتظار إصدار حكم قضائي (المادة 6)، وفرض عقوبات وغرامات مالية تصل إلى مليون ليرة ضد مقدمي الخدمات على الشبكة، الذين يمتنعون عن حذف هذا المحتوى، ويشترط عادة في القوانين أن يكون الضرر الذي لحق بالمجني عليه جسيماً، والحكم يكون عن طريق القضاء حصراً.
كما نصت المادة 29 من القانون على عقوبة الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم، المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة المرتكبة باستخدام الشبكة ، دون تحديد الأعمال الدعائية التي قصدها المشرع هنا، ويرى صحفيون أن هذه المادة قد تُستخدم لتحقيق غايات سياسية مثل منع توجيه أي انتقاد للحكومة مثلاً أكثر منها جنائية.
وبحسب المادة 30، شدد المُشرع العقوبات وفق القواعد العامة للتشديد، المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ في حالات، منها: إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة أو السلامة العامة! دون تحديد ماهية الجرائم التي تمس الدولة.
يشار إلى أن صحفيين سوريين تعرضوا للمحاسبة على نشر مواد مكتوبة على صفحاتهم باسم قانون الجريمة المعلوماتية رغم وجود قانون خاص بالإعلام في الوقت ذاته.
“هاشتاغ سيريا”
Post Views:
0