الاصلاحية | خاص |
“استقر” سعر صرف الليرة في سوق القطع، بعد خسارات متلاحقة أمام العملات الأجنبية، ما سيريح المعنيين بالسياسة النقدية والاقتصادية ومن خلفهم الحكومة، وحده المستهلك دفع فاتورة الاستقرار المبنية على انخفاض نسبي بين 10 إلى 15 % لقيمة ليرته الشرائية.
يبدو سيناريو أقل سوءاً مما لو حدث تدهور أكبر لسعر صرف الليرة، حيث استقر دولار السوداء مع هامش تحرك 10 ليرات صعوداً ونزولاً تحت عتبة الـ 500 ليرة، خلال 10 أيام متتالية.
مركز “مداد” كان اعتبر في تقريره الاقتصادي الأسبوعي أن استقرار سعر الصرف خلال الاسبوع الفائت تأتي من تدخل الحكومة لتهدئة الطلب على القطع الأجبني، فيما سبق لمصادر رسمية أن أرجعت سب انخفاض قيمة الليرة إلى المضاربات، كانت النتيجة اتساع الفجوة بين سعر دولار “المركزي” المحدد منذ أكثر من عام بـ 434 وبين سعر دولار السوداء، الفارق وسطياً 60 ليرة، وهو فارق بدا مقبولاً لدى الأوساط التجارية، وأعطى دفعة للصادرات وخاصة الزراعية منها “الحمضيات”، طبعاً إذا ما أضفنا الـ 1600 دولار التي تقدمها هيئة دعم الانتاج المحلي والصادرات، لكل شحنة وحاوية تخرج محملة بصادرات سورية تجاه البلدان العربية والأجنبية.
وعليه يكون على الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد تقديم بيانات تفصيلية توضح مدى استفادة الصادرات السورية من هذه الحالة (الدولار المرتفع) والـ (1600 دولار الدعم)، ومدى انعكاس ذلك تحديداً على مزارعي الحمضيات، ليصار إلى مقارنة حجم وعائدات صادرات هذه الفترة من هذا العام مع مثيلتها من العام الفائت، وإلا سيبدو كل ما حدث محط تساؤل وشك، في حسابات الربح والخسارة!.
#لأنو_صار_وقتها
Post Views:
0