الاصلاحية | خاص |
بينما تدرس الحكومة إصدار قانون استثمار جديد، لمنح مزيد من المزايا والتطمينات للمستثمرين، رغبةً منها في استقطابهم للمشاركة بمرحلة إعادة الإعمار، ظهر قانون يعود لأيام الجمهورية العربية المتحدة، ليشكل حالة قلق في أوساط المستثمرين المتطلعين للاستثمار على أرض تعود ملكيتها للدولة.
القانون المقصود هو القانون 106 الصادر في 30/7/1958 عن رئيس الجمهورية العربية المتحدة، المتعلق بعدم خضوع المحلات العامة المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة لقوانين الايجار في الاقليم السوري.
وتعتبر المادة الأولى من القانون المذكور أن عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والمؤسسات العامة التي انشئت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام، تعتبرها تراخيص صادرة من الجهات الادارية ولا تخضع لاحكام قوانين الايجار النافذة في كل ما يخالف الاحكام الواردة فيها.
ووفق المادة 2 من القانون يحدد الوزير المختص العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام بقرار منه لا يخضع لأي طريق من طرق المراجعة
فيما أجازت المادة الثالثة منه بقرار من الوزير المختص اخلاء العقارات المستثمرة والتي تعتبر قائمة بخدمة لها صفة النفع العام خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار الى ذوي الشأن، والا جاز اخلاؤها بالطرق الادارية ولا يخضع قرار الاخلاء لأي طريق من طرق المراجعة.
القانون الذي وصفه أحد المستثمرين بالمقلق والطارد للاستثمارات على أرض أملاك الدولة، لا زال ساري المفعول، حيث أقدمت محافظة دمشق مؤخراً على تطبيقه، عندما وضعت مول “ماسا بلازا” في النفع العام، ليصار إلى تسليمه إلى مستثمر جديد، رغم أن المول متعاقد عليه وفق صيغة BOT وقانون الاستثمار السياحي، وهو من سوية 4 نجمات، حيث أن هذا النوع من الاستثمارات لم يكن موجوداً في تلك الحقبة.
وفي حالة كانت الحكومة جادة في تطوير البيئة التشريعية الجاذبة للمستثمرين، فهي ملزمة بإنهاء العمل بهكذا قوانين أكل عليها الزمان وشرب على حد رأي أحد المستثمرين، وإلا فإن الأمر سيبقى وفقاً للأهواء الشخصية وكلما أرادت الجهات الحكومية سحب استثمارتها من المستثمرين لجأت إليه، أمر من شأنه إضعاف الثقة بالعقود التي تبرمها الحكومة مع المستثمرين على أرض أملاك الدولة!!
يذكر أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لاصدار قانون استثمار جديد يقال إنه عصري راجع الاصلاحية: “إليكم المسودة الأولية لقانون الاستثمار الجديد:!!
#لأنو_صار_وقتا..
Post Views:
0
