الاصلاحية | متابعات |
أوضح رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس رئيس، أن الداعم الأساسي للاقتصاد السوري قبل الحرب كان يرتكز على مردود الفائض النفطي المقدر بـ8 مليارات دولار سنوياً، فيما يصرف الآن شهرياً حوالي 200 مليون دولار لشراء النفط.
وبحسب جريدة البعث صارح المهندس خميس أعضاء مجلس اتحادات نقابات العمال أمس بأن الدعم الحكومي في مجال الطاقة هو ما أوجد حالة ثراء فاحش لبعض المستغلين في القطاع الخاص، وبعد أن ذكّر بصرف 16 مليار دولار من الاحتياطي خلال خمسة أعوام أكد خميس أن الدولة لم تستهلك ليرة واحدة خلال العامين الأخيرين، بل حسنت الإنتاج بشكل ملحوظ.
ولدى إجابته على أكثر المطالب إلحاحاً في معظم المداخلات والمتعلقة بزيادة الرواتب لم ينفِ المهندس خميس معاناة المواطن إلا أنه أسقطها على الحرب وليس على عاتق الدولة فقط “والتي أكد أنها تتحمل كافة مسؤولياتها عبر خطوات اقتصادية وخدمية وفق جداول زمنية”، إلا أنه أعطى الأولوية الآن لتأمين متطلبات استمرار عمل مؤسسات الدولة وعودة المؤسسات الخدمية لكافة الأراضي المحررة خلال هذا العام، مشيراً إلى تخصيص حلب بـ90 مليار ليرة، ودير الزور بـ33 مليار، ودرعا بـ17 مليار ليرة، و6 مليارات للقنيطرة و8 مليارات لريف دمشق، في حين يتطلب فتح طرقات غوطة دمشق 5 مليارات ليرة.
أما حول التغير في سعر صرف الدولار والذي أثار مخاوف الكثيرين لانعكاساته على السوق طمأن رئيس الحكومة أن التغير الأخير سيكون عابراً ولا يستدعي القلق، داعياً إلى التركيز على مدى صحة خطوات التنمية والتطوير الاقتصادي فهي الركيزة الأساسية لاستقرار الواقع الاقتصادي، مبيّناً أن الدولة استطاعت أن تدير اقتصادها بحكمة وحنكة خلال الحرب ليشهد العام القادم برأيه تحسن الواقع الخدمي والنفطي في مؤسسات الدولة كافة.
وأشار المهندس خميس إلى الانطلاق بخطوات فعلية في مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات، ومنع الاستثناءات وتطوير التشريعات، موضحاً أن العمل في هذا السياق “ليس مزحة” بل يستدعي الاستمرارية والمتابعة وخطة تنموية شفافة للاقتصاد، كما أصر على توضيح برنامج الإصلاح الإداري في ظل اعتراض واستفهام من قبل البعض على عدم وجود نتائج ملموسة حتى الآن، إذ أكد أن المشروع ليس حكراً على وزارة التنمية الإدارية ولا يمكن أن تنجزه “بلمسة”، فتشريعات الإصلاح هي الأكثر استهلاكاً للوقت حتى تعطي نتائج.
“البعث”
Post Views:
0
