الاصلاحية | خاص |
متى يكف “الشارع” عن “جلد” عمال الكهرباء؟!، سؤال ملح وسط زحمة الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي للعاملين في هذا القطاع الذين ضبطوا مواعيدهم على أهبة الاستنفار الدائم وفقاً لمستجدات الظروف (المناخية والأمنية ناهيك تبعات الحصار الاقتصادي).
خلال سنوات الأزمة وقع عمال الكهرباء ضحية الاستسهال “الاعلامي”، لم يكف “المواطن الصحفي” عبر منصات الفيسبوك عن جلدهم كلما شعر بحقه المنقوص من الطاقة الكهربائية، ليس المطلوب من هذا المواطن البحث عن الحقيقة الكاملة، هو فقط يحتاج حقه من الكهرباء، أو على الأقل عدالة التوزيع مقرونة بمعلومات شفافة عن ساعات “العتمة” التي رافقته طوال فترة الأزمة، ربما يحتاج إلى “إعلام ناضج” ليخبره الحقيقة، ويرفع الاتهام المزمن عن عاتق عمال الكهرباء الذين دفعوا فاتورة باهظة من الجهد والتعب ومنهم من فقد حياته على خطوط التماس والتوتر العالي خلال سنوات الحرب الطويلة.
عندما انتقل المهندس عماد خميس من وزارة الكهرباء إلى المبنى المجاور لها ليتسلم دفة الحكومة صيف العام 2016، كان يتسلح بشعبية الرجل الميداني، ذلك على الرغم من أن كل سهام الانتقاد الشعبي كانت موجهة ضد المؤسسة المعنية بتقديم خدمة النور والدفء كمخرج نهائي يستهلكة المواطن مباشرة، ولأن الحقيقة في مكان آخر كان أول اجتماع عقده ووصفه الإعلام آنذاك بالنوعي مع المؤسسات التي تمثل أقطاب رئيسية في انتاج الطاقة الكهربائية، ضم ذلك الاجتماع كل من وزير النفظ وحاكم مصرف سورية المركزي إلى جانب وزير الكهربار (هنا نتحدث عن تأمين الوقود اللازم وتعنى به النفط ويموله المركزي والحلقة الثالثة التوليد والتوزيع وهو مسؤولية وزارة لكهرباء).
بعد ذلك دخل قطاع الكهرباء مرحلة جديدة ومرت أشهر شتاء 2017 _ 2018 دافئة نسبياً ومنحت فرصة لحكومة “الكهرباء” إصلاح وإنشاء محطات التوليد وشبكات التوزيع تدريجياً، (كلفة تلك الصيانات بلغت نحو 2 مليار دولار بحسب تصريح لوزير الكهرباء)، ذلك أسس لبنية كهربائية قوية لجهة التوليد والتوزيع، وعليه طمأنت الحكومة في غير مناسبة مواطنيها بأن الشتاء الحالي سيشهد انخفاض في ساعات التقنين مع توليد 4180 ميغا، هذه الكمية كان يمكن أن ترتفع لولا توقف العديد من مجموعات التوليد بسبب نقص الغاز اللازم.
مصدر في وزارة الكهرباء أكد أن فاتورة إلغاء التقنين أو على الأقل خفضه إلى الحدود الدنيا يحتاج إلى 6 مليون متر مكعب من الغاز!!.
دخول فصل الشتاء الحالي المشبع بالمنخفضات (درجات الحرارة أقل من معدلاتها منذ أسابيع)، مترافقاً باختناقات على مادة الغاز وارتفاع سعر مازوت التدفئة قياساً بالدخل، جعل المواطن يذهب باتجاه الاعتماد أكثر فأكثر على الطاقة الكهربائية أكان للتدفئة أو للطهي، كل ذلك إضافة إلى نقص الغاز اللازم لتشغيل مجموعات التوليد المتوقفة، خلق أحمال جديدة تفوق كمية الكهرباء المولدة، وبالتالي زادت أعباء عمال الكهرباء (يومياً تتعرض المحولات لأعطال ناتجة عن الأحمال الزائدة).
نعم الحقيقة في مكان آخر .. الحقية بفاتورة الـ 6 ملايين متر مكعب من الغاز اللازم لتشغيل مجموعات التوليد.. الحقيقة في سوق الأدوات الكهربائية وعشرات الأنواع من الطباخات الصينية التي يتهافت علي شرائها المواطنون كبديل عن الغاز المنزلي الشبه مفقود ودفايات الكهرباء لتحل محل مدافئ المازوت الذي تحتاج كمية 200 ليتر منه لراتب شهر وتستهلكها الأسرة في شهر.. الحقيقة في الاستجرار غير الشرعي المتزايد مع ازدياد الشرائح الفقيرة غير القادرة على دفع فاتورة الكهرباء.. الحقيقة أنه لم يعد مقبولاً جلد عمال الكهرباء على أنهم سبب التقنين.
لأنو صار وقتا..
Post Views:
0
