الاصلاحية | متابعات |
اقترح تقرير صادر عن هيئة المنافسة ومنع الاحتكار، زيادة الرواتب والأجور والعمل على استقرار سعر صرف الدولار ومنع دخول البضائع المهربة وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي ودور السورية للتجارة من ناحية الجودة والسعر.
ودعا تقرير الهيئة بحسب جريدة الوطن إلى تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية وتشجيع زيادة عدد المستوردين في السوق السورية، إضافة إلى تشجيع المنشآت المتوقفة عن العمل خلال فترة الحرب للإقلاع مجدداً، ذلك من خلال عدم تكليفهم ضريبياً عن فترة التوقف عن العمل.
كما دعا إلى توفير مخزون احتياطي دائم من مادة الغاز وخاصة قبل الدخول في فصل الشتاء.
وكان أشار تقرير الهيئة إلى انخفاض الطلب على أغلب المواد نتيجة تدني الدخل والقدرة الشرائية من جهة والتركيز على إعادة الإعمار من جهة أخرى.
وبيّن أن الأسعار مالت إلى الارتفاع نتيجة تطور أسعار صرف الليرة مقابل القطع الأجنبي، لافتاً إلى أن ارتفاع السعر كان واضحاً لمادة الدقيق بسبب ارتفاع أسعار القمح عالمياً.
واستثنى التقرير مادة الفروج لكون أسعارها انخفضت بسبب زيادة العرض نتيجة الإنتاج الكبير ودخول الفروج المهرب، مبيناً أن جميع المواد متوافرة بأنواع وعلامات تجارية ومناشئ متعددة تغطي الطلب باستثناء مادة الغاز إذ هناك نقص واضح بالعرض لا يلبي الطلب الذي يزداد.
وأوضح التقرير أن نقص الغاز يعود لنقص المادة الخام إذ يؤمن 80 بالمئة منها استيراداً، كذلك زيادة الطلب عليها في الشتاء بداعي التدفئة، فضلاً عن توقف مصفاة بانياس عن العمل، مؤكداً عدم ملاحظة أي حالة حبس أو احتكار للمادة.
وأكد التقرير عدم رصد أي مؤشر عن حالات مخلة بالمنافسة وقانونها، مبيناً أن المنافسة نشطة في كل المواد باستثناء مادة الغاز لكونها محددة السعر وغير خاضعة للمنافسة.
“الوطن”
Post Views:
0
