الاصلاحية | محليات |
أكدت مصادر وزارة الأشغال العامة والإسكان أنه في إطار التوجهات الحكومية لتشجيع القطاع الخاص وحث المستثمرين على المساهمة في تنفيذ سياسات الحكومة في مجال الإسكان في مرحلة البناء وإعادة الإعمار، تتابع لجنة القرار رقم /2491/ المكلفة بمتابعة ومعالجة كافة متطلبات ومقترحات شركات التطوير العقاري.
من جهتها بينت المهندسة راما ظاهر رئيس اللجنة أن أهم ما توصلت إليه تقديم التسهيلات والمزايا اللازمة للمطورين العقاريين للإقلاع بعملهم من حيث تخفيض ضمانة حسن التنفيذ سواء لحالة الأرض الجارية بملكية المطور العقاري أم الأرض الجارية بملكية الدولة، وقبول الأصول العينية التي يقدمها المطور العقاري من ضمن هذه الضمانة، ومناقشة آلية تأمين الأراضي وآليات التمويل والتشبيك مع المصارف المعتمدة وإدراج هذه التسهيلات ضمن مشروع تعديل القانون الناظم لعمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري التي تخدم مرحلة إعادة الإعمار.
وفي السياق ذاته أوضحت مصادر الهيئة أن عدد شركات التطوير العقاري الموجودة حالياً هي 44 شركة للتطوير العقاري منها شركات محلية وشركات أجنبية وبرأسمال يقارب 3 مليارات ليرة، وقد تم إحداث 25 منطقة تطوير عقاري موزعة ما بين ريف دمشق وحلب وحمص ودير الزور وحماة والسويداء والعمل جار على إحداث مناطق أخرى من خلال تحديث بنك المعلومات للمناطق العقارية.
وبينت المصادر أن الأولوية في إعادة الإعمار ستكون للمناطق التي تحتاج إلى هدم وإعادة بناء، والتي تبلغ نسبة الضرر فيها فوق 50% للمنشآت والبنى التحتية، وتأتي المناطق التي تحتاج لإعادة تأهيل في المقام الثاني، والتي تبلغ نسبة الضرر فيها من 20 حتى 50% للمنشآت والبنى التحتية، وتأتي أخيراً المناطق التي يمكن العمل بها وتأهيلها، ونسبة الضرر فيها أقل من 20%.
وأضافت المصادر أن الهيئة ستعمل على خلق مجتمعات عمرانية متكاملة تتيح لسكانها التمتع بظروف المعيشة المريحة، وطرح العديد من مناطق التطوير العقاري وعرضها على جميع الشركات المحلية والعربية والأجنبية الصديقة الراغبة في الاستثمار والعمل مستمر بشكل دائم على إيجاد مناطق جديدة للتطوير العقاري، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة لمعالجة مشكلات السكن العشوائي.
المصدر: جريدة الثورة
Post Views:
0
