الاصلاحية | متابعات |
تساءل النائب نبيل صالح من سيعوض المواطنين عن وقتهم ومالهم وصحتهم وكرامتهم المهدورة أمام طوابير الغاز ؟، وقال خلال جلسة مجلس الشعب التي حضرها وزير النفط علي غانم: الناس في الخارج غاضبون وهم يقولون أشياء غير جيدة بحق الحكومة ومجلس الشعب، الذي كان يتفاخر بأنه والحكومة معا في خندق واحد، بينما الشعب في مكان آخر يحارب أعداء الوطن، فإما أن نساعده على استعادة ناره ودفئه في هذا الشتاء القاسي، وإما أن تجدوا مانفتدي به سمعتنا من نيران سخريتهم العابرة للحدود.
ونقل صالح عن الجلسه أن رئيس المجلس حمودة الصباغ طلب (بصيغة الأمر) عقد اجتماع عاجل للحكومة، لمعالجة أزمة الغاز، لافتاً إلى أن كل من وزير الكهرباء والتجارة الداخلية سيحضرون جلسة الغد وبعد الغد، استجابة.
وذكر “صالح” أن وزير النفط أجاب على أسئلة 38 نائبا بعد عرض مطول لخلفيات الأزمة قال فيه: إهناك لائحة أمريكية بمقاطعة كل السفن التي تورد النفط إلى سوريا مع طواقمها والموانئ التي تستقبلها، ثم جاءت قائمة العقوبات الأوروبية بالأمس لتزيد الأمر سوءاً، وأنهم يبحثون عن إيجاد طرق بديلة لإدخال النواقل إلى المياه الإقليمية، بالإضافة إلى رفع طاقة إنتاج الغاز في حقولنا من 30 إلى 50 بالمئة، وقال: أن الإستيراد البري موجود ولكن كلفته عالية.
وأشار النائب صالح إلى في مداخلته إلى ما قال إنها أزمة مركبة ساهمت فيها الحكومة السابقة بعد انتهاء صلاحيتها، عندما أصدرت قرارها غير المدروس جيدا برفع أسعار المحروقات، وذكر أنه وزملائه كانوا انتقدوا القرار حينها، وأنه قدم طلبا خطيا للتصويت ضد القرار لعدم قانونيته ، ولأنه سيخلق مشاكل جديدة، وكشف أن طلبه رُفض بحجة أن الأمر ليس من اختصاص مجلس الشعب.
وتابع صالح قائلاً: وهكذا بعد تطبيق القرار وتحول الناس من التدفئة بالمازوت إلى التدفئة بالغاز تضاعفت كمية استهلاكهم ، الأمر الذي ساهم في فقدان الغاز، فتحولوا إلى الكهرباء ليزداد الضغط على الشبكة وتزداد ساعات التقنين، حتى باتت ساعات انقطاعها كافية لنشر غسيلنا على خطوطها حتى يجف، فقط لأن شخصا ما في الحكومة السابقة قال إن رفع أسعار المحروقات سوف يملأ خزينة الدولة الفارغة !؟، وأضاف: “وهذا يدل على غياب التخطيط الاستراتيجي الذي طالبنا به الحكومة، لعلها تدرك أن استمرار رفع الضرائب القديمة واختراع ضرائب جديدة لا يتوافق مع شعار (الإعمار في البشرقبل الحجر).
واعتبر صالح أن الوزير علي غانم ورث تركة ثقيلة، وقال: “غير أننا لا نجد من نلومه اليوم غير وزارة النفط، وإذا كان العذر الخارجي مقبولا فإن الأسباب الداخلية المسببة للأزمة حاضرة، من سوء التوزيع واحتكار التجار بتسهيل من شركة “سادكوب” التي كانت تعطي استثناءات للمتعهدين وتقطّر للمواطنين محروقاتهم عبر بطاقتها البخيلة .
صفحة النائب نبيل صالح على الفيسبوك
Post Views:
0