الاصلاحية | اقتصاد |
بينت الباحثة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب أن الاقتصاد السوري بدأ يعاني من مشكلات اقتصادية جديدة مثل انخفاض عوائد الصادرات، واستيراد مواد كانت سورية مصدرة لها، وخروج الكفاءات السورية، ورؤوس الأموال، إلى جانب تضخم مشكلات كانت موجودة مسبقاً إلا أنها كانت في حدود المعقول مثل معدلات الفقر وتدهور المستوى المعاشي، وعدم العدالة في توزيع الثروات، إضافة إلى انعدام عدالة توزيع الدخول بين رأس المال والعمل.
وكانت قدمت سيروب ورقة عمل تضمنت تحليلاً للحالة الراهنة للمالية العامة في سورية، ضمن ورشة العمل التي نظمها المرصد العمالي في الاتحاد العام لنقابات العمال أمس بعنوان “السياسات المالية في سورية.. الواقع والخيارات الممكنة”.
واستعرضت سيروب تطورات اعتمادات الموازنة العامة للدولة من عام 2011 ولغاية عام 2019 حيث بلغت الاعتمادات الجارية في عام 2011 /455/ فيما بلغت خلال عام 2019 /2.782/ ، بينما كانت الاعتمادات الاستثمارية في عام 2011 /380/، في حين ارتفعت خلال عام 2019 /1.100/.
وأشارت سيروب في تحليلها للنفقات العامة للدولة إلى أن جميع القطاعات لا تتجاوز نسبة الاستثمارات المخصصة لها 5% باستثناء الكهرباء والإدارة المحلية والموارد المائية، فيما بلغ إجمالي المخصصات الاستثمارية 60.46% ، اعتمادات احتياطية للمشاريع 39.45%، مع ثبات مخصصات إعادة الإعمار بـ 50 مليار ل. س.
وتطرقت إلى بنود الإيرادات الأكثر مساهمة في تمويل الموازنة العامة 2019، مشيرة إلى أن السيولة وفائض الموازنة تساهم ب /28.58/ %من الموازنة العامة للدولة في حين تساهم فروقات الأسعار بنسبة /26.38/%، بينما بلغت مساهمة الإيرادات المختلفة بنسبة /18.03/ %، وكانت نسبة مساهمة الضرائب والرسوم غير المباشرة /10.87/%، وتساءلت سيروب عن الايرادات المختلفة التي يتم الاعتماد عليها في الموازنة.
وأكدت سيروب عدم العدالة في توزيع الأعباء الضريبية حيث يساهم القطاع العام بنسبة 55.29% من ضرائب القطاع العام وبدلات الخدمات وأملاك الدولة وإيرادات مختلفة والفائض المتاح، فيما بلغت مساهمة الأفراد 42.15% من خلال ضرائب على الرواتب والأجور، وضرائب ورسوم غير مباشرة، وإيرادات فروقات السعرية، لتكون المفارقة بمساهمة قطاع الأعمال بـنسبة 2.55% فقط من خلال الضرائب المباشرة والدخل المقطوع.
واستغربت سيروب أن تكون الضريبة على أرباح الشركات المساهمة 14% بدلاً من 22%، في حين تكون الضريبة على أرباح القطاع العام 28%.
وقالت سيروب إن نسبة الضرائب المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019 /2.93/% فيما كانت خلال عام 2011 /5.83/%، بينما بلغت نسبة الضرائب والرسوم إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2011 /9.99/% وانخفضت عام 2019 إلى /8.54/%.
وكشفت سيروب أن قيمة الفاقد الضريبي في سورية بـلغت 500 مليار ل. س، مشيرة إلى أن الضرائب في اقتصادات البلدان النامية 15% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ 40% في اقتصادات الدول المتقدمة.
وذكرت سيروب أن مساهمة ضريبة الرواتب والأجور بـ 7.1% أعلى من ضريبة الدخل المقطوع (التي يندرج ضمنها المهندسين والأطباء وأصحاب المهن وحتى الشركات الخاضعة للدخل المقطوع)، وأن ضرائب الأرباح على شركات القطاع الخاص 10.66% علماً أن حصة القطاع الخاص تتجاوز 85% من الناتج المحلي الإجمالي.
واعتبرت أنه من واجب الشركات التي تعمل على الأراضي السورية أن تكون شريكاً في تنمية الاقتصاد وليست مستحوذاً ومهيمناً على مقدرات البلد.
وتساءلت سيروب هل العجز في الموازنة العامة للدولة سببه كتلة الرواتب والأجور والدعم الاجتماعي، أم الفجوة الضريبية خاصة فيما يتعلق بالضرائب المباشرة؟.
اقرأ المزيد عن الورشة وأوراق العمل المقدمة: “أفكار وطروحات قدمها خبراء وباحثون سيحملها وزير المالية إلى طاولة مجلس الوزراء
Post Views:
0
