الاصلاحية | متابعات |
وجه اجتماع عمل ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع القائمين على مديرية الجمارك بتأمين الدعم اللوجستي من آليات ومستلزمات قيام عناصر الجمارك بالمهام الموكلة إليهم في الحد من إدخال البضائع المهربة عبر المعابر الحدودية، والتنسيق مع قادة الوحدات الشرطية في المحافظات كافةً لتأمين الدعم اللازم لهم أثناء قيامهم بمهامهم.
واعتبر المهندس “خميس” في الاجتماع الذي حضره وزراء المالية والداخلية والاقتصاد والتجارة الدخلية ومدير الجمارك والامر العام للضابطة الجمركية وعدد من ضباط الجمارك في المحافظات، اعتبر أن بعض المخلصين الجمركيين وبعض العاملين في الجمارك عرابين المخالفات التي تشوب عمل الجمارك، مشدداً أنه لم يعد مسموحاً أن نرى في الأسواق السورية إلا المواد المستوردة بشكل نظامي محملاً مسؤولية ذلك للجمارك.
الاجتماع حسبما نشرت صفحة المجلس على فيسبوك دعا إلى إلغاء تجديد التراخيص للمعامل الواقعة في المناطق التي يعمل الجيش العربي السوري على تحريرها من الإرهاب، وذلك بهدف ضبط عملية تهريب السلع غير الخاضعة لمعايير الصحة والسلامة عبر المحافظات الحدودية الساخنة إلى الأسواق السورية.
كما دعا إلى إلغاء جميع البيانات الجمركية منتهية الصلاحية والتي تم منحها قبل تاريخ 8 \ 9 \ 2016 وتدقيق البيانات الجمركية المرتبطة بموافقات معرض دمشق الدولي التي تم منحها خلال الدورتين الماضيتين.
ونتج عن الاجتماع تكليف المحافظين بتشكيل لجان مشتركة من وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد المصدرين وغرف الصناعة والزراعة والتجارة للكشف عن المواد المهربة التي تدخل الأسواق المحلية على أنها صناعة سورية وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها ومنع انتشارها.
وأعلن الاجتماع أن مكافحة التهريب ستكون في كل مكان بدءاً من المعابر الحدودية وانتهاءاً بأي محل تجاري يوجد فيه مواد مهربة، على اعتبار أن الجمارك هي المورد المالي الأكبر لخزينة الدولة في حال الضبط الكامل للمنافذ الحدودية كافةً، والسماح لعناصر الجمارك الدخول لأي مكان يوجد فيه مواد مهربة ولكن ضمن الأصول النظامية وكل ممارسة لا أخلاقية لعناصر الجمارك سنتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
Post Views:
0
