نقيب معلمي دمشق: لا يحق لأحد تفتيش منازل المدرسين بحجة الدروس الخصوصية

الاصلاحية | متابعات |

وسط صمت مطبق من وزارة التربية ونقابة المعلمين حول ما تناقلته وسائل إعلامية عن قيام الضابطه العدليه لمديريات التربية بتفتيش منازل مدرسين بحجة إعطائهم دروس خصوصية للطلاب، خرج عهد الكنج نقيب معلمي دمشق وعضو مجلس الشعب السوري، ليؤكد أنه تصرف مرفوض إذا لا يحق لها تفتيش منازل من أجل معلم او مدرس يقوم بإعطاء درس لطالب واحد على حد تأكيده.

وبين الكنج في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أنه يحق للضابطه العدلية متابعة المعاهد الخاصه والمخابر اللغويه الخاصه غير المرخصه ويحق لها إغلاقها وفق القانون مع غرامه ماليه.

وكان نشر موقع روسيا اليوم تقريراً تحدث عن فيه عن ما وصفها بحالة القلق التي تسود أوساط المدرسين، خاصة في محافظة طرطوس التي وصلت حملة مديرية التربية فيها على “مدرسي الدروس الخصوصية” حد تفتيش البيوت، بكافة غرفها.

وقال الموقع: إن “أفراد الضابطة العدلية، للمديرية، فتشوا حتى غرف النوم  وفقاً لتصريح أحد المدرسين الذين فاجأهم أفراد الضابطية بطلب تفتيش المنزل للتأكد من وجود ما يدل على أنه يعطي دروساً خصوصية في المنزل.

ونقل الموقع إفادة مدرس آخر قال إنه تحايل على عناصر الضابطة ولم يفتح الباب، فسمع من يهدده “بمؤازرة” من الشرطة و”اتخاذ الإجراءات المناسبة”، يضيف: “يعني لا يزعجهم أن يجدوا مدرساً يعمل في بقالية، أو سائق سيارة أجرة بعد دوامه، فقط يزعجهم أن يمارس مهنته في بيته، كي يرمم جزءاً من النقص الحاد في راتبه؟!”.

وأشار الموقع إلى أن العقوبة ليست هينة، إذ تصل في حدها الأدنى إلى غرامة قدرها 500 ألف ليرة سورية (ما يعادل مجموع رواتب المدرس خلال عشرة أشهر)، إضافة إلى إحالة المدرس إلى الرقابة الداخلية.

وكان الموقع ذكر أنه تواصل مع مدير التربية في طرطوس عبد الكريم حربا والذي أفاد: “إن لدى المديرية ضابطية عدلية تقوم بجولات وفق الأنظمة والقوانين التي لا تجيز إعطاء الدروس في البيوت أو معاهد غير مرخصة، وأنها تنطلق من شكاوى تأتيها من الجوار.

وحول الإجراءات التي تتخذها في حال ضبط مخالفة، يقول إن أخف العقوبات هي الغرامة بمقدار 500 ألف ليرة (نحو ألف دولار)، وإغلاق المكان، إذا كان معهداً أو منزلاً مخصصاً لغايات التدريس غير المرخص، وحول الإجراء في حال كان المكان منزلاً للسكن، يقول: ذلك يحتاج تدبيراً آخر، لأن التربية لا تملك صلاحية الإغلاق.

وحول ما إذا كان يرى في إجراء اقتحام بيوت المعلمين نوعاً من الإهانة للمدرس الذي يلجأ إلى الدروس الخصوصية لسد فجوة الراتب، كما قال أكثر من مدرس، يقول حربا إن المديرية مكلفة بتطبيق الأنظمة والقوانين أما الجوانب الاجتماعية الأخرى فهي غير مسؤولة عنها.

ويفسر مدير تربية طرطوس حسب RT  ازدياد حالات تفتيش بيوت المدرسين في طرطوس أكثر من سواها، بأن سكان المحافظة “يشتكون كثيراً”.

ونقل الموقع عن معاون وزير التربية عبد الحكيم الحمادتأكيده أن الضابطية تربوية، وإنها تقوم بواجبها، خاصة في أماكن المدارس غير المرخصة.
متجنباً التعليق على وصف بعض المدرسين لإجراءات تفتيش المنازل بأنها تحمل “إهانة للمدرس” إضافة إلى حالة الخوف التي تسببها “الضابطية” للمدرسين، مكتفياً بالقول إن المخالفة تتعلق بمكان إعطاء الدرس الخاص، سواء كان معهداً أو منزلاً.

ولفت الموقع إلى أن أجور المدرسين، كغيرها من الأجور في سوريا، لا تكفي لسد متطلبات الحياة، ونقل عن أحد المدرسين إنه وبعد نحو أكثر من عقدين في التدريس يحصل على راتب بالكاد يكفي لواحد من الحاجات الأساسية: الطعام. (راتبه يعادل نحو 45 ألف ليرة سورية، أي أقل من 100 دولار)، متسائلاً هل يعتقدون أننا سعداء بالعمل خارج أوقات دوامنا؟ هل تساءلوا لماذا نضطر للدروس الخصوصية؟ هل صار الحل لديهم بالضابطية؟!.