ببساطة.. كل ما تود معرفته عن موجبات إصدار “البنك المركزي” لشهادت إيداع:

الاصلاحية | خاص |

أعلن مؤخراً مصرف سورية المركزي عن اصدار شهادات ايداع بالليرة السورية ليتم شراؤها من المصارف التي تعمل في سورية بطريقة تسعير الشهادة بعائد يصل الى أربعة و نصف بالمئة، حيث يسمح هذا الإجراء “المتأخر” للمصارف بتوظيف الاموال الفائضة لديها، لتتمكن من استقبال أموال الناس الراغبين بايداع أموالهم لديها.

طبعاً هذه الخطوة التي يخطوها المركزي للمرة الأولى، لكنها في الحقيقة من بديهيات المصارف المركزية حيث تصدر اوراق مالية تسحب الاموال الفائضة لدى المصارف وتسحب السيولة خارج المصارف  بكل سلاسة ويسر.

لماذا الآن؟

قد يتساءل البعض لماذا أصدر المركزي هذه الشهادات اليوم في ظل الضغوطات التي تواجهها الليرة في صراعها المرير أمام الدولار؟!.

وتكون الإجابة باتجاهين اثنين أولهما  بدء تعافي الاقتصاد السوري ورغبته بفتح صفحة جديدة للمركزي يكون فيها فاعلاً وليس منفعلا بالأحداث والاجراءات الحكومية الاخرى التي فرضتها الحرب بقوة.

وأما الاتجاه الثاني فهو التحدي الذي يفرض على المركزي بظل غياب الادوات والامكانات لمواجهة التدهور الكبير في احتياطياته ليكون صاحب الكلمة في السوق النقدية،

هل للعقوبات الدولية المتابعة و الفولاذية دور بخروج المركزي عن التقليدية؟.

لا يمكن تجاهل العقوبات المستمرة والتي ترتفع وتيرتها مع انتهاء الحرب العسكرية على الأرض بخروج الدولة سورية موحدة ومسيطرة على الأرض، لكن المركزي  يعمل منذ فترة بصمت وبأقصى درجات ضبط النفس ليمسك بزمام العرض النقدي ولمواجهة التزاماته بالقطع الاجنبي، وقد اعتاد الشارع السوري من المركزي على ضخ معاكس للقطع الاجنبي في فترات سابقة استنفذ احتياطاته وأ حدث خللا واضحا فيها، ثم جاءت اجراءات حبس السيولة ومنع الناس من سحب اموالهم لفترات طويلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (رصيد المكوث) وكانت تعطي أثرا له فعل التخدير وتأجيل الالم،  طالما الاقتصاد يعاني من الضعف والتراجع في معظم قطاعاته وبناه التحتية. لكن العقوبات لم تضع حدا لمعاناة الليرة أمام توغل الدولار في حياة كل مواطن سوري، فرداً كان أم  تاجراً.

 وبالتالي فإن ترميم الاحتياطي وادارة السيولة  وتحقيق الاستقرار واتخاذ القرارات في سبيل ذلك بهدوء بعيدا عن الضغوط والانفعالات هو الإطار العام الذي يبني عليه المركزي سياساته القادمة.

هل ستنعكس تتالي هذه الاصدارات ايجابا على المواطن وكيف يفهم المواطن ببساطته حدوث اثر لهذه الشهادات ولماذا هي للبنوك وليست للأفراد؟.

بطبيعة الحال تتعامل البنوك المركزية مع المصارف والمؤسسات المالية بشكل رئيسي ومباشر وربما تستخدمها كقنوات لنقل الاثر الذي تريد احداثه على مستوى الافراد، كهدف نهائي ، بحيثٍ يمكن للمواطن من خلال علاقته المباشرة بالمصارف بالاستفادة من هذه الشهادات بايداعه الاموال لديها دون تردد.