الاصلاحية | متابعات |
ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم أول جلسة من جلسات الأربعاء الاستثماري في مبنى هيئة الاستثمار السورية.
وفي خطوة اعتبرت الأولى من نوعها كان المهندس خميس ومعه وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة، إضافة إلى مدير عام هيئة الاستثمار، و مدير عام هيئة الضرائب والرسوم، ومجموعة من المعنيين بإيجاد الحلول في لقاء مباشر مع مستثمرين حملوا طروحاتهم ومشكلاتهم ووضعوها بين أيدي السلطة التنفيذية لإيجاد الحلول لها، بعيدا عن الدخول في الإجراءات والروتين.
رئيس مجلس الوزراء دعا إلى الاستثمار الحقيقي و الجدي، وطرح أي مشكلة ضمن اجتماع دوري يحدد كل أربعاء في هيئة الاستثمار، ذلك ضمن خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية وتبسيط الإجراءات حيث اتخذت 56 قراراً على مدى عامين منها مادي والآخر إجرائي لدعم قطاعي الصناعة والاستثمار.
وقال المهندس خميس: “سيكون المعنيين بهذا الملف من الصف الأول على اطلاع كامل بمجرياته ، خاصة لجهة التواصل بين المستثمر والجهات الحكومية ، وإيمانا بأن القطاع الخاص أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني والشريك الأكبر في الاستثمار، ولابد من الشراكة في العمل لوضع الاستثمار على الطريق الصحيح علما أن الحكومة ليست هي المسؤول الوحيد عن ذلك ، إنما هناك مفاصل كثيرة أهمها أن هناك مستثمرين جادين وآخرين عكس ذلك ، كما أن هناك ثغرات في بعض المؤسسات الحكومية تعرقل سير العملية الاستثمارية.
وأضف: “هناك أمور تطال البيئة الاستثمارية لكنها مرتبطة بمفرزات الحرب منها التجاوزات والعبث بالإجراءات وغيرها، أما لجهة التشريعات الناظمة للاستثمار جميعها قيد التعديل وقانون الاستثمار أول قانون يتم تعديله ضمن قائمة محددة، وموضوع الفساد تتم معالجته واستبعاد أي موظف معني بأمور الاستثمار يستغل صفته لتحقيق مكاسب شخصية.
وأشار خميس إلى وجوةد تسهيلات كثيرة للمستثمرين، حيث تم تخصيص 40 مليار ليرة سورية منها 20 مليار للدعم المباشر و20 مليار لدعم الفوائد المترتبة على المقترضين، ولفت إلى 40 مادة يمكن تصنيعها محليا ضمن برنامج إحلال المستوردات ، مبيناً أن القروض لن تمنح ويتم دعمها إلا للمستثمر المساهم بالبناء والذي يعمل على أرض الواقع، وبالنسبة للمشتقات النفطية سيتم توفيرها بشكل كامل، وهذا الملف في تقدم وهو هاجس الحكومة اليومي .
وطرح عدد من المستثمرين مشكلاتهم، وفندوا الإجراءات التي تعثرت استثماراتهم بسببها ، منها ما تم حله مباشرة من قبل الوزراء المختصين الحاضرين وفق الإجراءات المرعية، ليغادر المستثمر الجلسة مباشرة إلى حيث يتابع إجراءات الحلّ التي تم إنجازها خلال الجلسة، وباتصال وتوجيه مباشر من الوزير المختص مع المفاصل المعنيّة بالحل.
كما، عرض عدد من المستثمرين مشكلاتهم ” الاجرائية والمالية والجمركية “و تم اتخاذ الحلول الفورية لعدد من المشاريع أولها مشكلة المواد الأولية التابعة لشركة الزيوت النباتية في حماة والموجودة في المرفأ منذ ستة أشهر والثاني مشروع تسمين عجول وتربية أبقار في السويداء، والثالث مشروع المسامك الشاطئية لتربية الأسماك والقشريات البحرية في جبلة إضافة إلى مشروع زراعي في السويداء وإضافة إلى طرح عدد من المشاريع في مجال صناعة اسطوانات الغاز والصناعات النسيجية وتم اتخاد القرارات اللازمة بشأنها.
مقالات ذات صلة: الحكومة تتوجه لانعاش قطاع الاستثمارات بـ ساعتين ونص أسبوعياً
المصدر: صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك
Post Views:
0
