الاصلاحية | متابعات |
قال معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر الأحمد إن الشيء الجديد الذي حمله بلاغ رئاسة مجلس الوزراء الأخير المتضمن الضوابط والأسس اللازمة لإعادة العامل (المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل) إلى عمله، يتمثل حسبما نقل عنه موقع هاشتاغ سوريا بالمعايير التي تساعد على دعم اتخاذ القرار سواء بالإيجاب أو بالرفض”. ومنها مدة سنوات الخدمة للعامل، وحاجة الجهة العامة وخصوصاً في ظل نقص اليد العاملة الفنية الذكورية وفقاً للأحمد.
وبالنسبة لفترة انقطاع العامل والتي تؤدي لإصدار قرار بحكم المستقيل بحقه، أكد الأحمد، “أنه إذا صدر القرار بشكل خاطئ يلغى وتعتبر خدماته فعلية وتتدخل ضمن عدد سنوات الخدمة”. وبالنسبة لشرط الخمس سنوات المتضمن في نص البلاغ للاستقالة وما في حكمها، قال الأحمد ” يجوز للوزير النظر بالطلب مهما كانت مدة الانقطاع”.
وصرح معاون الوزير أن “الهدف من البلاغ يتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة لضبط الاستثناءات وضبط السلطة التقديرية للإدارة”.
وأضاف: “المستقيل والمعتبر بحكم المستقيل لا يعود له شاغر في الجهة العامة، وما خلا هذين الحالتين يعتبر الشاغر قائم والعلاقة الوظيفية بين العامل وجهته مستمرة وقائمة، وأنه لا يوجد إحصائية لعدد المستقلين ومن بحكمهم”.
وكانت أصدرت الحكومة عدة بلاغات كان أخرها خلال اجتماعها يوم الأحد بتاريخ 3/3 وتضمن الضوابط والأسس اللازمة لإعادة العامل (المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل) إلى وظيفة تتوافر فيه شروط شغلها وبأجره السابق وذلك تفاديا لوقوع ارتباكات من شأنها التأثير على الاستقرار الوظيفي للعاملين وعلى حسن ودوام عمل المرفق العام حيث تراعى ضوابط وأسس حددت بأن يعاد العامل بالأجر نفسه إلى وظيفة تتوافر فيه شروط شغلها بعد التأكد من توافر اشتراطات الإعادة كافة ومن ضمنها الشاغر والاعتماد والموافقات اللازمة.
الموقع أشار في نهاية تقريره إلى أن كل هذه البلاغات من رئاسة الحكومة تبقى مجرد حبر على ورق ما لم يحصل العامل على موافقة “الجهات المختصة” لإعادته للعمل.
Post Views:
0
