في أفق “التنمية الادارية” قانون جديد يربط زيادة الأجر بمستوى المسؤولية

الاصلاحية | متابعات |

أكد مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية غياث فطوم أن قانون الخدمة والتنظيم المؤسساتي لا يزال قيد المناقشة المفتوحة حالياً، كاشفاً بحسب صحيفة الوطن عن إمكانية إلزام قانون الخدمة العامل بكتابة تعهد بإطلاعه على مدونة السلوك التي سترد ضمن قانون الخدمة العامة والتنظيم المؤسساتي والمتعلقة بالوظيفة العامة وأخلاقياتها، مؤكداً أن مدونة السلوك وعقوبات عدم الالتزام بها لا تزال تحت الدراسة.

ورأى فطوم أن غياب نظام المراتب الوظيفية في القانون الحالي يعتبر نقطة ضعف فيه، إلى جانب عدم قوننة كف اليد والذي ظهرت الحاجة له بشكل كبير خلال الأزمة بسبب انقطاع العاملين عن العمل وتوقيف البعض لدى الجهات الأمنية واختفاء البعض الآخر. منوهاً بمحاولة إدراجها ضمن القانون الجديد، إضافة إلى معالجة موضوع الإجازات.

ولفت المدير إلى أن القانون الجديد سيتطرق أيضاً إلى موضوع نظام المراتب الوظيفية والذي بدوره سيعالج تقييم الأداء ليصبح وفقاً لمعايير واضحة وعلى أساسها منح التعويض المناسب للتقييم وبنسب مختلف.

وأشار فطوم إلى السعي ضمن القانون الجديد لأن يكون لكل مرتبة وظيفية معايير محددة لها والتي بدورها يجب أن تنطبق على الشخص المرشح ليجري تعيينه.

موضحاً أنه وفي حال الشخص الذي تم تعيينه ضمن الوظيفة لم يطور من قدراته تنخفض مرتبته. مؤكداً أن تخفيض المرتبة الوظيفية لا يعني خفض قيمة الراتب لكن من الممكن أن يؤدي لفقدان بعض التعويضات.

وأوضح أن ارتفاع العامل مرتبة وظيفية من المفترض أن يؤدي للزيادة على راتبه؛ كون الأجر يختلف بكل مرتبة وظيفية. لافتاً إلى أن موضوع سلالم الأجور سيطرح بالقانون وسيربط الأجر بالمسؤولية، موضحاً أن الموقع الوظيفي الذي يتحمل فيه العامل مسؤولية كبيرة سيكون أجره مختلفاً عن موقع آخر يتحمل فيه مسؤولية أقل.

وبيّن المدير أن إقرار القانون الجديد لن يؤثر في مجال العمل إلا أنه سينعكس على مستوى أداء الجهات الحكومية تجاه القطاع الخاص، لافتاً إلى إمكانية تأثر جهات القطاع الخاص بمضمون القانون والاستفادة منه في تنظيم عملهم. 

إلى ذلك أشار إلى أن القانون لن يلغي جهات عامة بل سينظم عملية الإلغاء وتحديدها بمرسوم أو قانون.

موضحاً أن هيئة المصالحة الموجودة حالياً على سبيل المثال لن يكون هناك داع لوجودها عند انتهاء الحرب وبالتالي ستلغى. مبيناً أن الإلغاء يرتبط بمعايير ومبررات وضوابط ستذكر ضمن قانون التنظيم المؤسساتي. لافتاً إلى أن القانون الحالي لم يأت على ذكر فكرة الإلغاء أو الدمج.

“الوطن”