اتحاد غرف الصناعة يفرد مطالبه على طاولة الحكومة في اجتماع ترأسه المهندس “خميس”

-تخفيض كلف الاقراض لدى المصارف العامة الى مادون ٧ بالمئة و مدد تسديد ميسرة و طويلة..

-ضرورة الإسراع بطرح مرسوم جديد معدل للقروض المتعثرة..

-حصر الحجوزات بحجم الدين و تحمل المصارف المقرضة نصف مخاطر الارهاب و عدم تحميلها فقط على اصحاب المنشآت المتضررة..

-تفعيل القرار ٤٠٥/ج الخاص بدعم الصادرات..

-ضرورة الإسراع بتنفيذ توصيات المؤتمر الصناعي الثالث الأخير.

وذكرت صفحة المجلس على فيسبوك تأكيد الاجتماع متابعة حملة مكافحة التهريب التي أعطت حسب وصفها حافزا لعودة الصناعيين إلى الإنتاج في ظل بدء مؤشرات عودة التوازن بين العرض والطلب في الأسواق، ومعالجة واقع الحاويات المخالفة وعدم السماح بدخول محتوياتها من المواد المخالفة للأسواق السورية، وتشكيل فريق عمل من وزارات الاقتصاد والمالية والنقل والصناعة ومديرية الجمارك لدراسة إعادة النظر بالرسوم المفروضة على الحاويات في المرافئ، وأشار الاجتماع إلى ما قال إنها مجموعة من الخطوات اللازمة لتنشيط الإنتاج الصناعي الخاص من خلال استمرار خطة الحكومة بدعم الصادرات وتبسيط إجراءات استيراد مادة المازوت اللازمة للصناعة واستكمال إحداث المناطق الصناعية في دمشق وريفها.

ودعا الاجتماع لإعداد قائمة بالصناعيين المسجلين في غرفة الصناعة وإرسالها إلى السفارات السورية لتقديم التسهيلات المتعلقة بتجديد تأشيرات الدخول الخاصة بهم، وتنظيم لقاءات دورية مع الصناعيين للوقوف على المعوقات الأساسية التي تعترضهم وإيجاد الحلول لها وتشجيعهم على تشغيل أموالهم بما يدعم الصناعة المحلية، والاستمرار بسياسة إحلال بدائل المستوردات وإطلاق العمل في كافة المناطق الصناعية التي تحررت من الإرهاب وتفعيل مجالس الأعمال السورية مع الدول الأخرى.

فيما نقلت “الوطن” عن رئيس الحكومة تأكيده خلال الاجتماع انفراج قريب في الاختناقات التي حدثت بملف تأمين المشتقات النفطية، وطمأنته لصناعيي القابون بقرب صدور دراسة يتم العمل عليها لتطوير منطقة القابون الصناعية وهي بحكم المنتهية، وإشارته لسلسلة إجراءات بدأ بها الفريق الحكومي في مجال السياسات الاقتصادية التي تتصدى للعقوبات والتي تخلق بدائل عن إجراءات سابقة معمول بها.

وتركزت مطالب الصناعيين خلال الاجتماع بحسب الشهابي على ضرورة الاستمرار بمكافحة التهريب و تركيزها على كبار المهربين و حل مشكلات المشتقات النفطية و الرسم القنصلي و دعم الصادرات و تأمين بدائل المستوردات و تخفيض كلف الشحن البري و تثبيت المناطق الصناعية و غيرها العديد من الأمور التي تهم الصناعة الوطنية.