حاكم صرف سورية مركزي يكشف عن التحديات التي تواجه قطاع التمويل الصغير

الاصلاحية | متابعات |

رأى حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول أن قطاع التمويل الصغير يواجه عدة تحديات أهمها تعدد المؤسسات المانحة للتمويل ما يعني تعدد الجهات المشرفة والمنظمة لعملها وهو يؤدي أحيانا إلى تضارب الجهود المبذولة لتنظيم وتطوير هذا القطاع إلى جانب ارتفاع التكاليف ونقص الكوادر المؤهلة والخبيرة وضعف الثقافة المالية والمصرفية لدى عدد من فئات المجتمع ولا سيما في مجال التمويل الصغير.

وأشار قرفول خلال ورشة عمل “دعم قطاع التمويل الصغير” إلى الاهتمام الحكومي الذي حظي به قطاع التمويل الصغير واهتمام المركزي من خلال حزمة الإجراءات المتخذة لتطوير هذا القطاع ما انعكس بتحسن مؤشرات أدائه ولا سيما زيادة عدد المستفيدين من خدمات التمويل الصغير وعدد فروع مؤسسات التمويل ونقاط البيع وحسابات الإيداع والإقراض.

وكان أوصى المشاركون في ورشة عمل “دعم قطاع التمويل الصغير” التي أقامها اليوم مصرف سورية المركزي في فندق آرميتاج بدمشق بتطوير الاستراتيجية المالية كجزء أساسي من الاستراتيجية الحكومية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية وزيادة سقوف الإقراض للمقترضين وتمكينهم من الحصول على المبلغ المناسب لاحتياجات مشاريعهم وفق المستجدات الراهنة.

وطالب المشاركون بتكثيف الجهود لاستكمال تحديث الإطار القانوني والتنظيمي الناظم لانضواء العديد من المؤسسات تحت مظلة قطاع التمويل الصغير والمتناهي الصغر لافتين إلى أهمية تعزيز الثقافة المالية والترويج لها عبر إطلاق حملات إعلامية للتعريف بمنتجات التمويل الصغير والفئات المستهدفة منه.

ودعا المشاركون إلى بناء شراكات استراتيجية بين مؤسسات التمويل الصغير والمصارف للمساعدة على انتشار خدمات التمويل وتوسيع قاعدته وتسهيل الوصول للضمانات الملائمة التي تساعد المؤسسات المالية على منح الائتمان وزيادة انتشار الفروع والمكاتب والوحدات المتنقلة التي تعنى بتقديم خدمات التمويل وخاصة في المدن الصغيرة والمناطق الريفية وتخفيض التكاليف المالية والإدارية والاستثمارية لهذه المؤسسات بما ينعكس إيجابا على تكلفة التمويل بالنسبة للشرائح المستفيدة منه.

وناقش المشاركون في الورشة عددا من المحاور أبرزها التشريعات الناظمة لإجراءات وشروط منح التراخيص لمؤسسات التمويل الصغير والضوابط الاحترازية والفنية لعملها والدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال وأهمية هذا التمويل في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودور مؤسسة ضمان مخاطر القروض في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي مداخلاتهم دعا عدد من المشاركين إلى إحداث عدد أكبر من مؤسسات التمويل وإعداد قاعدة بيانات موحدة للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واستراتيجية حقيقية لتفعيل مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولا سيما دور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الإطار.

سانا