القادري: نعمل على إحداث صندوق “دعم الأسرة العاملة” لإقراض المشاريع الصغيرة

الاصلاحية | متابعات |

اعتبر جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن الحركة النقابية العمالية ورغم دقة الظروف وصعوبة الأحداث لم تتوانَ أو تسقط من أجندة عملها اليومي أنها مؤتمنة على المصلحة الوطنية العمالية، فعبرت بعملها وخططها إلى كل موقع إنتاج وكانت حاضنة لحقوق العمال والمدافعة عنها، وفي الوقت ذاته الشريك الحقيقي للحكومة في صناعة القرار والعين الرقابية التي تشير إلى مواقع الخلل للتصويب والإصلاح سواء في يوميات عملها أو من خلال مؤتمراتها النقابية السنوية.

ولفت القادري في حديث لصحيفة البعث إلى أنه بعد تسع سنوات من الحرب المدمرة وفي عيد الأول من أيار لا يمكن تكذيب الحقيقة الوطنية التي جسدها العمال بمواصلة العمل والإنتاج لتوفير مقومات الصمود وتأمين مستلزمات الحياة بكل أصنافها، وفي المقابل والكلام للقادري عملت المنظمة النقابية ممثلة بالاتحاد العام لنقابات العمال على تحقيق المزيد من المكتسبات وتقديم كل ما من شأنه تدعيم الصمود، فأحدثت صندوقاً مركزياً للتكافل لصالح أسر شهداء العمال والجرحى لمنح إعانات مستدامة مادية بحسب إمكانيات الصندوق وتقديم المساعدة لجميع حالات الاحتياج لأسر شهداء العمال والجرحى بمناسباتهم الاجتماعية والمعيشية، كتقديم المساعدة لأبنائهم بالدخول إلى الجامعات واستكمال علاج الجرحى”، وكل ذلك من  مواردنا الذاتية التي حددناها من كل موارد المنظمات النقابية في المحافظات”.

عمل جاد

وأكد القادري أن هناك عمل جاد لتأمين تمويل موارد مالية للاتحاد من خلال إنشاء استثمارات عمالية ووحدة اقتصادية إنتاجية لإنتاج اللباس العمالي ومطبعتين، وقد ساهم ذلك برفد المنظمة بالتمويل ودعم صناديقها كصندوق دعم الأسرة العاملة الذي يتم العمل عليه ليعطي قروضاً صغيرة لدعم دخل الأسرة في شراء آلات ترفد دخلها، ويوجد في كل محافظة صندوق تكافل مركزي يقدم الإعانات لنهاية الخدمة بكل أشكالها من وفاة واستشهاد وإحالة على التقاعد، ولكل نقابة صندوق مساعدة اجتماعية..

وتابع القادري: كاتحاد عمال مسؤوليتنا ليست المطالبة فقط، بل يجب تقديم كل ما نستطيع لعمالنا لنصلب صمودهم ونحاول دائماً أن ندفع بشكل مركزي باتجاه هذه المسألة وتقديم كل ما هو متاح لكل عامل، ففي بداية العام نستهدف بشكل خاص الشرائح الأشد احتياجاً من عمالنا، وفي بداية العام الدراسي قمنا بتوزيع أكثر من 15000 ألف حقيبة مدرسية مع متمماتها، وتم العمل من قبل الاتحادات والنقابات على تنظيم دورات في المواد الأساسية لأبناء العمال في الشهادتين الإعدادية والثانوية كي نخفف عنهم عبئاً كبيراً مهما بلغت التكاليف، وقد بدأت هذه الدورات في كافة المحافظات، كذلك قررنا توزيع 50 مليون ليرة كمساعدات للعمال الأشد فقراً.

الهم المعيشي

وحول الواقع المعيشي والحلول التي يعمل الاتحاد العام عليها بالتعاون مع الحكومة قال القادري: نسعى بشكل دائم من خلال الحوار لتحقيق زيادة في الرواتب والأجور لتضييق الفجوة بين الدخل والواقع المعيشي، وهي مطلب هام في ظل الظروف التي تعيشها التضخم الهائل الذي نعاني منه على وقع الحرب على الليرة السورية والتي هي جزء من الحرب الاقتصادية..ونحن موعودون في الفترة القريبة عندما تتوافر الإمكانيات اللازمة لهذه الزيادة سنحصل عليها فوراً بكل تأكيد، وإلى أن يتحقق ذلك نحن متفقون مع رئاسة مجلس الوزراء على دراسة متممات الراتب (الحوافز – طبيعة العمل – تعويض الاختصاص – الوجبة الغذائية الداعمة) وكل العوامل التي تدعم الراتب تتم دراستها.. وتمكنا من فتح سقوف الحوافز بالحوار مع المفاصل التنفيذية في المؤسسات المختلفة، وتمكنا من معالجة الكثير من القضايا رغم كل الظروف القاسية، ومنها الحصول على قرار برفع قيمة الوجبة الغذائية من 30 ليرة إلى 245 ليرة، لكن التطبيق مؤجل قليلاً لتتوفر السيولة.

أنسب الأوقات

وأشار القادري إلى أن صعوبة الظروف منعت الاتحاد العام من تحقيق كافة المطالب العمالية وخاصة المصنفة في خانة المستعصية والقاسية التي ينتظر الوقت المناسب  لمعالجتها، إلا أنه في الوقت ذاته أكد الاستجابة لبعضها، ومنها ما يتعلق بالعمال المياومين حيث تم تحويل عقود 7500 عامل مياوم إلى عقود سنوية، وبقي بحدود 8000 عامل، وقال: اتفقنا مع رئيس مجلس الوزراء على إغلاق ملف العمالة المياومة بشكل كامل في العام الحالي، وبالنسبة لعمال العقود السنوية أوضح القادري أن مرسوم تثبيتهم جاهز وقيد الصدور، وسيستفيد منه 50-60 ألف عامل، وأضاف نعمل مع رئاسة مجلس الوزراء على إصدار التعديلات التي كنا اتفقنا مع وزارة العمل عليها وتشمل /15/ مادة من القانون رقم /50/، وهي مواد تحل الكثير من القضايا العالقة، فعلى سبيل المثال، إن العمال الذين اضطرتهم ظروف البطالة أن يتقدموا إلى مسابقات على شهادات أقل من تأهيلهم العلمي لا يحق لهم تعديل وضعهم بموجب القانون النافذ اليوم، وهذه المادة من المواد التي اتفقنا على تعديلها، كما أن مشكلة عمال المخابز تم حلها خلال عام 2018 رغم أنها كانت مشكلة مزمنة وعمرها من عمر تأسيس المخابز الآلية والاحتياطية، حيث لا يوجد ملاك عددي ولا نظام مؤسسة، وعمالنا المياومون يتعرضون لظروف قاسية وحقوقهم كانت مهدورة، لكن وباستجابة من مجلس الوزراء تمكنا من علاج هذه المشكلة، إضافة إلى عشرات القضايا العمالية التي عملنا على حلها رغم قساوة الظروف.

البعث