قريباً تعديلات على قانون الإعلام تتضمن حقوق وواجبات الإعلامي وإجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية

الاصلاحية | متابعات |

أكد وزير الاعلام عماد سارة أن الوزارة تعكف حالياً على تعديل قانون الإعلام ليصبح أكثر تطورا ومواكبة للتكنولوجيا بحيث يضع أسس ومبادئ العمل الإعلامي والإجراءات اللازمة لتراخيص “المواقع الالكترونية والصحف والمجلات والتلفزيونات ومراكز الدراسات الاستراتيجية ودور النشر”.

وأشار الوزير سارة خلال المؤتمر العام العادي الثالث لاتحاد الصحفيين الذي عقد اليوم في مؤسسة الوحدة إلى أن القانون تضمن الحقوق والواجبات للإعلامي فكما أن للإعلامي حقوقا فإن عليه واجبات تجاه المجتمع، منوهاً بأن الوزارة ستنشر مسودة التعديلات عبر مواقعها على وسائل التواصل الاجتماعي ليتسن للصحفيين إبداء رأيهم بها وإغنائها بالمقترحات.

وزير الإعلام لفت إلى الخطوات التي خطتها الوزارة لجهة تحسين تعويضات الصحفيين في المؤسسات الإعلامية بعضها أصبح قيد التنفيذ وبعضها الآخر قيد الصدور.

وفيما يتعلق بالمحددات التي وضعتها الوزارة للتغطية الإعلامية أكد سارة أنها لم توضع لمنع المسؤولين من الظهور عبر وسائل الإعلام بل ليجيب كل مسؤول سواء كان وزيراً أو محافظاً على تساؤلات المواطنين وليس لتلميع صورته , لافتاً إلى أنه بإمكان أي مسؤول الظهور على وسائل الإعلام إن كان الهدف الإجابة عل تساؤلات وشكاوى المواطنين أما أن يضع حجر أساس لبناء أو مشروع لإشادته بعد سنوات فلا علاقة لنا بتغطيته إعلامياً.

من جانبه أشار عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي مهدي دخل الله بحسب وكالة سانا إلى التطور الذي حدث في الإعلام السوري شكلا ومضمونا، داعياً إلى ضرورة أن يقوم اتحاد الصحفيين بحوارات داخلية وخارجية من خلال الاتصال بالصحفيين في الدول المجاورة وتزويدهم بالرسائل الإعلامية التي تريد سورية إيصالها وبمختلف اللغات لشرح مواقفها تجاه الأحداث الخارجية.

بدوره أشار رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور إلى “انتخاب مجلس إدارة جديد للصندوق التعاوني الاجتماعي” والموافقة على عدد من المقترحات ليصار إلى تطبيقها بداية شهر تموز ومنها “زيادة مبلغ الوصفات الطبية الخاصة بأعضاء الصندوق بعد تقسيمها إلى ثلاث شرائح وزيادة تعويض نهاية الخدمة وإعانة الوفاة لعائلة الصحفي المتوفى”.