أعضاء الحكومة وممثلو الشعب وجهاً لوجه تحت القبة

الاصلاحية | قيد التحرير |

افتتح مجلس الشعب اليوم الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني، بجلسة مناقشة عامة مع الحكومة وفقاً لأحكام المادة /205/ من النظام الداخلي لمجلس الشعب بحضور المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الوزراء.

وبحسب ما نقلت صفحة مجلس الوزراء في فيسبوك عن الجلسة المنعقدة الان أكد المهندس خميس في كلمته أنه ومنذ بدايات العام 2011، كانت الحرب الاقتصادية على سورية تسير جنباً إلى جنب مع الحرب العسكرية، معتبراً أنها أحياناً كانت تتقدم على الحرب العسكرية بدليل العقوبات الاقتصادية المبكرة التي فرضت على سورية، المتمثلة بوقف المستوردات والصادرات النفطية وغيرها، وإجبار الشركات الأجنبية والمؤسسات التنموية على وقف تنفيذ مشروعاتها واستثماراتها في سورية، إضافة إلى تجميد الأصول والممتلكات السورية في الخارج والعقوبات المباشرة على شركات وأشخاص بحجة دعم الحكومة السورية.

وأضاف خميس: “غالباً ما كانت الخطوات الاقتصادية العدائية تستكمل بخطوات أخرى أكثر إجراما على الأرض، كتوجيه المجموعات الإرهابية لضرب خطوط نقل النفط أو استهداف محطات الكهرباء أو حرق المحاصيل الزراعية أو نهب المنشآت الصناعية العامة والخاصة، وكانت هذه الجرائم ترتفع وتيرتها كلما توسعت دائرة السلع التي يشملها الحصار الغربي، لافتاً إلى أن سورية صمدت بفخر وإباء، واستطاعت أن تكسر طوق الحصار وتتغلب على كل الصعوبات والمشاكل، وتؤمن بذلك عبر سنوات الحرب الماضية كل احتياجات المواطن السوري، ودون أن تتخلى عن سياستها الاجتماعية المتمثلة في استمرار العمل بمنظومة الدعم وتوفير فرص العمل والنهوض بالفئات المهمشة والمحتاجة.

وتابع خميس: “اليوم، وبعد الانتصارات الميدانية لرجال قواتنا المسلحة وتحرير معظم المناطق بدعم الحلفاء الأوفياء، تخوض سورية في مواجهة الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حرباً اقتصادية جديدة قوامها إفشال الحصار الأمريكي الهادف إلى محاولة خنق الاقتصاد السوري وتأليب المواطن السوري على دولته ومؤسساتها، لاسيما وأن مؤشرات التعافي الاقتصادي كانت قد بدأت تظهر للعلن، من خلال عودة مئات المعامل والمصانع للعمل والإنتاج، وانتعاش تدريجي للصادرات السورية.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن مواجهة الحصار الأمريكي وأعوانه هو معركة بحد ذاتها، تتطلب إجراءات غير تقليدية على صعيد تأمين احتياجات البلاد المستوردة وغير المستوردة، ومراجعة شاملة لطرق وآليات استثمار واستهلاك الموارد والثروات، وهذا ما تعمل عليه الحكومة منذ عدة أشهر انطلاقاً من إيمانها أن النجاح في التغلب على تداعيات الحصار تبدأ من توحيد جهودنا جميعاً، والثقة بقدرة مؤسساتنا وشعبنا على تجاوز هذه المرحلة، وما قد تشهده من بعض الاختناقات والمعاناة.

وقال خميس: “رغم شدة الحصار الذي سخرت له القوى المعادية وعلى رأسها الإدارة الامريكية كل جهودها وقواها، فإن الحكومة حافظت على سياستها التي تبنتها منذ تشريفها بمهامها مع تغير في آليات وطرق تنفيذها، مبيناً أن هذه السياسة قائمة على توفير كل مقومات تنشيط العجلة الإنتاجية للبلاد لتوسيع مظلة السلع المنتجة محليا كما ونوعا، وتطوير البيئة التشريعية والإدارية والفنية لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، وإطلاق عملية تنموية واسعة لتحسين بيئة العمل والخدمات في معظم المحافظات، لاسيما المناطق المحررة حديثاً من براثن الإرهاب.

وأكد خميس أن الحكومة لم تكتف بالعمل على المشروعات والقضايا ذات البعد التنموي الوطني العام، وإنما سعت إلى الدخول في تفاصيل حياة المواطن من خلال تفعيل عمل وأداء الوحدات الإدارية، والزيارات الميدانية المباشرة إلى مختلف المناطق والتجمعات السكنية، وتطوير خدمات المؤسسات العامة وعلاقتها بالمواطن. ونعتقد أن الفترة الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في هذه العلاقة، لاسيما وأن رئاسة مجلس الوزراء فتحت أبوابها أمام المراجعين من الأخوة المواطنين لتقديم شكواهم وعرض معاناتهم، وبالفعل فقد تم استقبال آلاف الطلبات التي حولت إلى مراجعها المختصة للمعالجة وفق مهل زمنية وآليات متابعة تحرص على عدم إهمال أو التأخر في معالجة شكوى لأي مواطن.

وأضاف خميس: “ندرك أن طموحات المواطنين بعد أن زاح عن صدورهم كابوس الإرهاب، هي طموحات كبيرة ومحقة في آن معاً، إلا أننا في الحكومة نعمل وفق استراتيجية واضحة ومحددة وبإمكانيات مادية وفنية خاصة فرضتها سنوات الحرب القاسية، ولذلك فإن قناعتنا في الحكومة تقوم على مبدأين أساسيين، المبدأ الأول يتمثل في العمل لتحقيق طموحات شعبنا في كل المجالات، مسخرين لذلك كل الإمكانيات والجهود المتاحة، والمبدأ الثاني يتعلق بالحرص على كل مكسب وإنجاز ميداني تحقق على الأرض، ودُفع لأجله دماء زكية طاهرة من أبناء شعبنا وحلفائنا الصادقين.

وختم خميس كلمته بالقول: “إننا في الحكومة على استعداد دائم لتقبل كل رأي ومقترح وملاحظة من السادة الأعضاء، والتعاطي مع ذلك بكل إيجابية وشفافية، انطلاقا من مهامنا المشتركة في هذه المرحلة من مسيرة العدوان الغربي والعربي على بلدنا الغالي، مرحلة تتطلب تماسكاً داخلياً أكبر وأعمق.

وكان ألقى رئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ كلمة مقتضبة في افتتاج الجلسة شدد فيها على التعاون الكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في خدمة الوطن، فكلا السلطتين موجودتين لخدمة الشعب الواحد، والوطن الواحد، والقضية الواحدة، ودعا لأن تكون الجلسة غنية ومفيدة تواكب متطلبات الشعب وطموحاته في مجلسه وحكومته، وأشار فيها إلى مشاركات المجلس بوفوده في ندوات ومؤتمرات عربية وإقليمية ودولية عديدة كان آخرها في مؤتمر برلمانات الدول المجاورة للعراق في بغداد إضافة إلى مؤتمرات وندوات أخرى، واستقباله عدداً من الوفود الرسمية والنيابية والشعبية والنقابية التي زارت القطر في الفترة بين الدورتين، إضافة إلى مشاركة نواب المجلس في ندوات وورشات عمل واجتماعات تعنى بتطوير القوانين والبحث العلمي والتنمية الإدارية والمجتمعية التي تقيمها الجهات الرسمية المختصة.

إلى ذلك تركزت مداخلات أعضاء المجلس حول ضرورة متابعة الواقع الخدمي بكل أشكاله في جميع المحافظات وتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد العقوبات بحق التجار المخالفين ومعالجة مشاكل الهدر المالي والإداري ومحاسبة الفاسدين ووضع آلية لضبط رسوم المدارس والجامعات الخاصة وتصريف موسم التفاح وتأمين المازوت للحصادات وتوفير كل مستلزمات العملية الزراعية.

وطالب عدد من الأعضاء بزيادة الرواتب للعاملين وطبيعة عمل المعلمين وتثبيت العقود السنوية وتسهيل الحصول على القروض في المصارف للإقلاع بالحركة الاقتصادية واستئناف قروض الدخل للعاملين في الدولة والإسراع بالنظر في الدراسة الخاصة بالمنطقة الصناعية في طرطوس وافتتاح مكتب لسجل العاملين بالدولة في الحسكة.

وتعقيباً على مداخلات الاعضاء أوضح المهندس خميس بحسب وكالة سانا أن ملف تأمين النفط والطاقة معقد في ظل الإجراءات الأمريكية الجائرة لمحاصرة سورية والتي منعت وصول توريد النفط من الدول الصديقة منذ سبعة أشهر مؤكدا أن مؤسسات الدولة تعمل مجتمعة على تذليل الصعوبات التي فرضت أمام ملف النفط.

وأضاف المهندس خميس أن الحكومة تعمل على مواجهة الإجراءات الأمريكية بالاعتماد على الذات وبدأت بتخفيض كل النفقات الإدارية إلى حدها الأدنى وتم تخفيض 200 مليار ليرة منها والتركيز على أولويات تأمين متطلبات الجيش والنفط والقمح والدواء، مبيناً أنه خلال متابعة الفريق الحكومي للمحافظات في العامين الفائتين تم اطلاق 266 مشروعا خدمياً وتنموياً حيث تم انجاز 109 مشاريع منها والباقي بنسبة إنجاز بين 30 و90 بالمئة وتحتاج نحو 200 مليار ليرة لاستكمالها خلال العام الحالي والقادم.

وبالنسبة لدعم الصناعة ومتطلباتها أشار المهندس خميس إلى أن الحكومة استطاعت بالتعاون مع القطاع الخاص إعادة تأهيل المشاريع المتضررة بفعل الإرهاب والتي بلغ عددها ما يزيد على 75 ألف منشاة قطاع خاص واعادة تشغيل عشرات خطوط الإنتاج في القطاع العام.

وفي قطاع الزراعة أشار المهندس خميس إلى أنه تمت خلال الاشهر الستة الماضية إعادة زراعة 800 الف هكتار من الاراضي واعادة مشاريع الري بعشرات المليارات كما تم دعم المنتجات الزراعية من القمح والحمضيات والتبغ للحفاظ على الشعار الأساسي “الاعتماد على الذات وتعزيز الاستقرار”.

وفي قطاع الكهرباء أوضح المهندس خميس أن استطاعة التوليد ارتفعت من 1200 ميغا عام 2016 إلى 4200 ميغا حاليا وانخفضت ساعات التقنين من 18 ساعة إلى 8 وأحيانا 6 ساعات وتمت إعادة الكهرباء إلى المناطق المحررة من خلال زيادة توريد الغاز اللازم لمحطات التوليد من 6 ملايين متر مكعب إلى 14 مليون متر مكعب.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن ما يزيد على 140 مليار ليرة تم انفاقها على محطات تحويل ومراكز نقل الطاقة وخطوط التوتر العالي بطول 7500 كم إلى جانب تجهيز 2000 مركز تحويل إضافة إلى مشروعين حيويين لتوليد الطاقة الكهربائية كل منهما بقيمة 750 مليون دولار “مشروع محطة دير علي النوعي وهو قيد التشغيل ومشروع حالي مع شركة هندية”.

وفي جانب الموارد المائية أشار المهندس خميس إلى إقامة العديد من مشاريع السدود والسدات والصرف الصحي والمياه واستجرار المياه بقيمة 220 مليار ليرة وهي مشاريع مستمرة بينما تم إنجاز عشرات المشاريع في قطاع الصحة وتخصيص مبالغ مالية بمليارات الليرات للعديد من المشافي في عدد من المحافظات.

وفي القطاع المالي بين رئيس الحكومة أن إيداعات المصارف وصلت حاليا إلى 2460 مليار ليرة منها 820 مليارا جاهزة للإقراض.

وقال المهندس خميس إن “هذه المؤشرات تؤكد على الاتجاه الصحيح لعمل الحكومة وقوة الدولة في ظل ثماني سنوات من الحرب والعقوبات” مشيرا بالوقت نفسه إلى أننا “نحتاج إلى تعاون وتكاتف وعمل مشترك ونكران الذات ومكافحة الفساد حتى نمضي إلى مرحلة جديدة تتناسب مع تضحيات جيشنا العظيم”.