11/05/2024
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
دعت الى تشكيل مجلس الاصلاح الاقتصادي.. د. لمياء عاصي: “ماذا بعد اعلان اقتصاد السوق الاجتماعي كهوية للاقتصاد السوري؟.
3 أيام قبل
وزيرة سابقة: على الحكومة ايجاد موارد مالية جديدة من دون زيادة اسعار المحروقات
أسبوعين قبل
اتفاقية تعاون علمي وفني بين منظمة أكساد وشركة BIOGENESIS BAGO الارجنتينية
أسبوعين قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
قائمة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
في الاصلاحية
انتخابات مجلس الشعب في 15 تموز.. الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم 99 لعام 2024
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث “الشركةالعامة للطرق والمشاريعالمائية”
مسابقة لمنح تراخيص لـ100 مخلص جمركي
دعت الى تشكيل مجلس الاصلاح الاقتصادي.. د. لمياء عاصي: “ماذا بعد اعلان اقتصاد السوق الاجتماعي كهوية للاقتصاد السوري؟.
الرئيس الأسد يجتمع بأعضاء القيادة المركزية لحزب البعث
الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم 16 لعام 2024
علماء يعيدون تشكيل وجه امرأة إنسان نياندرتال
عميد كلية الاعلام: اقترحنا امتحان معياري مؤتمت للطلاب المقبلين على الكلية
إعادة انتخاب الدكتور نصر الدين العبيد لولاية جديدة بالإجماع مديراً عاماً لمنظمة اكساد .
القبض على الفاعل.. وزارة الداخلية تكشف ملابسات محاولة اغتيال استاذة جامعية في طرطوس
الرئيسية
عناية مركزة
قيد التحرير
الحكومة: قانون للكسب غير المشروع وإستراتيجية متكاملة للحدّ من وقوع الفساد
الحكومة: قانون للكسب غير المشروع وإستراتيجية متكاملة للحدّ من وقوع الفساد
كتبه:
Administrator
فى:
مايو 12, 2019
فى:
قيد التحرير
طباعة
البريد الالكترونى
الاصلاحية | متابعات |
أكدت الحكومة في الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لسورية في ما بعد الحرب لعامي 2019-2020 أن تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد مرتبطان بضرورة وضع إستراتيجية متكاملة، تركز على الحدّ من وقوع الفساد إلى جانب مكافحته، ومن ثم تطوير عمل الهيئات الرقابية وضمان استقلالها، وبناء بيئة مؤسساتية ومجتمعية تعي مخاطر الفساد وتسهم في مكافحته.
وأوضحت الحكومة في مجال التطوير الإداري والمؤسساتي ضمن برنامجها المنجز مؤخراً أن تلك الإجراءات تعتبر من أولويات العمل، إضافة إلى العمل على إعداد قانون الكسب غير المشروع وإصلاح وتطوير عمل المؤسسات الرقابية، مع التأكيد على تفعيل عمل بوابة البيانات الحكومية المفتوحة وحق الوصول إلى المعلومات.
وبخصوص هندسة الإجراءات الإدارية وإجراءات تقديم الخدمات في المؤسسات، أشارت المذكرة إلى أن جرد الخدمات التي تقدمها الجهات العامة، وإجراءات العمل فيها يأتي بغية توصيف هذه الخدمات بصورة موحدة والعمل على تبسيطها، وضمان تقديم الخدمة للمواطنين وسائر المستفيدين منها بصورة مرضية من حيث الجودة والزمن، وذلك بالتوافق مع إستراتيجية الحكومة الإلكترونية، حيث يتم العمل ضمن عدة مكونات أهمها جرد الخدمات العامة والإجراءات الإدارية وتصنيفها، ومن ثم وضع الأدلة التنظيمية والاسترشادية لعمل المؤسسات ووحدات الإدارة المحلية، وذلك بالتزامن مع تبسيط الإجراءات ووضع مؤشرات جودة تقديم الخدمات، إضافة إلى تفعيل بوابة إلكترونية لتعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات، ومناقشة المشكلات الخدمية في حلها، وتقديم الشكاوى والمقترحات المتعلقة بأداء الجهات العامة، حيث تم تحديد عدة جهات لتكون هي المعنية، أولها وزارتا التنمية الإدارية، والاتصالات والتقانة، وسائر الجهات العامة، إضافة إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
ومن العناوين البارزة التي جاءت بالمذكرة للنهوض بعمل المؤسسات إصلاح الوظيفة العامة وبناء القدرات ما يتعلق بدراسة التشريعات والنواظم المؤسسة للوظيفة العامة، والعمل على تطويرها، وتطوير آليات إدارة الموارد البرية في الجهاز الحكومي، وبناء القدرات وتعزيز المهارات اللازمة لرفع جودة الأداء الإداري لدى العاملين في الدولة والمجالس المحلية.
وأكدت المذكرة ضرورة أن التطور المؤسساتي والإداري مرتبط كلياً بإصلاح وتطوير منظومة التشريع السوري، وإلغاء الاستثناءات غير المبررة في مناحي الحياة، وفي الصكوك التشريعية النافذة ضمن مكونات منها مراجعة التشريعات السورية وتطوير منهجية التشريع إضافة إلى قياس الأثر التشريعي.
“إدارة محلية”
تبنى برنامج الحكومة في مجال الإدارة المحلية الخطة الوطنية للامركزية، والتي تتم على بناء وتفعيل آليات منظمة للمشاركة، بحيث تقود الوحدات الإدارية الممثلة بمجالسها المحلية، وبمشاركة القطاع الأهلي والخاص والمنظمات؛ عملية التنمية المحلية، على النحو الذي يسمح بتعبئة الموارد المتاحة على المستوى المحلي، وتوظيفها في وضع وتنفيذ برامج التنمية المحلية المتكاملة، وذلك في إطار السياسات والإستراتيجيات العامة للدولة، ضمن عدة مكونات، منها تحديد الاختصاصات التي يمكن أن تنقل إلى مجالس المحافظات، وإلى بقية مستويات المدن والبلدات والبلديات، ومن ثم ترتيب أولويات نقل الاختصاصات وفق احتياج المواطن، وتحديد البرنامج الزمني لها، متضمناً الموارد المالية والبشرية اللازمة لنقل هذه الاختصاصات.
كما أكدت الحكومة في برنامجها ضرورة رفع كفاءة الوحدات الإدارية، وتمكين المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية من ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بها، وذلك لتطوير مناطقها اقتصادياً وخدمياً وعمرانياً وثقافياً وسياحياً، ورفع كفاءة العاملين في الوحدات الإدارية بكيفية إعداد الخطط ومتابعتها، واختيار المشاريع وفق أولويات معينة، والتقييم والرصد لهذه الخطط، بالتوازي مع رفع الكفاءة الإدارية، ضماناً لأداء العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بمستوى عال ضمن عدة مكونات، أولها إجراء تقييم سريع للاحتياجات التدريبية ووضع خطة التدريب ومن ثم تنفيذ ومتابعة خطط التدريب وتقييمها دورياً.
وبعد ذلك يتم الانتقال إلى خطط التنمية الإقليمية والمحلية بحيث يتم وضع تصور مستقبلي لكل محافظة يترجم إلى خطط تنموية محلية وإقليمية، انطلاقاً من الواقع الراهن، ووصولاً لتحقيق الأهداف العام والفرعية وخاصة التوازن التنموي والديموغرافي، مع الأخذ في الحسبان الإمكانات المادية والبشرية لكل محافظة، والتركيز على مبدأ التكامل والتعاون والتشابك بين الخطط ضماناً للاستغلال الأمثل للموارد وتوفير الاحتياجات، ومع إيلاء أهمية كبيرة لعملية الرصد والتقييم لمختلف مراحل العمل ضمن عدة مكونات تتعلق بداية في تحليل الواقع الراهن ومن ثم وضع الرؤى والأهداف ووضع قائمة التدخلات البرامج التنفيذية.
وحول تطوير الخدمات العقارية بينت المذكرة في برنامجها أهمية تحسين إجراءات تقديم الخدمات العقارية في المديريات والدوائر العاملة والقائمة، وزيادة عدد الدوائر العقارية انسجاماً مع المناطق العقارية والوحدات الإدارية، وتكوين منظومة ربط لتوفير الخدمات العقارية بين المحافظات من دون عناء، والأولوية لتحسين إجراءات تقديم الخدمات العقارية التوسع الأفقي في مراكز الخدمة العقارية وتقديم الخدمة العقارية عبر المحافظات.
ومن المشاريع المطروحة ضمن البرنامج التنفيذي كما جاء في المذكرة تطوير النقل الداخلي وتطوير وتحسين جودة خدمات النقل داخل المدن، والعمل على تطوير شركات النقل الداخلي من خلال تحسين جودة خدمات النقل، إضافة إلى توفير البنية التحتية الملائمة والمدروسة لحركة الباصات داخل المدن.
المصدر: الوطن
Facebook Comments
Post Views:
0
وسوم:
التطوير الاداري
الحكومة
سوريا ما بعد الحرب
مشاركة
0
تغريدة
مشاركة
0
مشاركة
مشاركة
السابق
اتحاد الصحفيين يدرس رفع الراتب التقاعدي للصحفيين إلى 15000 ليرة!
التالى
“المركزي” ينذر مشتري القطع الأجنبي في العام 2012
نبذة عن الكاتب
Administrator
مقالات ذات صلة
التحقيقات مستمرة وتكشف عن فساد كبير في اللاذقية.. توقيف مسؤولين حاليين وأصحاب نفوذ وقرارات منع مغادرة وحجز على أموال عدد منهم
أكتوبر 03, 2023
الرواية الكاملة لهمروجة ما سمي بـ”الانقلاب الفاشل” على رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ونقل صلاحياته إلى نائبه
أغسطس 05, 2023
استمع لأقواله حول اتهامه بمخالفة التصدير تهريباً لمادة المازوت … مكتب مجلس الشعب يحيل ملف أحد أعضائه للجنة الدستورية والتشريعية
يناير 31, 2023
عمرو سالم: الفعاليات التجارية تحتاج الى عقوبات شديدة
نوفمبر 02, 2022
جميع الحقوق محفوظة للاصلاحية 2020
Desktop Version
Mobile Version
Like