“المركزي” ينذر مشتري القطع الأجنبي في العام 2012

الاصلاحية | متابعات |

دعا مصرف سورية المركزي مشتري القطع الأجنبي خلال الفترة الممتدة من 13/3/2012 ولغاية نفاذ القرار 1352/ل.إ تاريخ 10/10/2012، للمسارعة بتسوية أوضاعهم عن طريق تسديد الفرق البالغ /31/ ليرة سورية لكل دولار وذلك عن كل مبلغ زائد عن مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي.

وانذر المركزي في بيان له على موقعه الالكتروني أنه بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مشتري القطع الأجنبي عن تلك خلال الفترة الذين لم يبادروا إلى تسوية وضعهم لديه، وذلك بعد انتهاء المدد القانونية للتسوية المنصوص عنها في القرارات ذات الصلة.

وكان أصدر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول بتاريخ 3/12/2018 القرار رقم 1637 الذي يسمح للأشخاص الذين لم يتقدموا بوثائق مقبولة تثبت كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي (خلال المهل الزمنية المشار إليها في قرار لجنة الإدارة رقم 1088/ل.ا تاريخ 13/8/2018) بتسوية أوضاعهم لدى مصرف سورية المركزي، عن طريق تسديد الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ 10/10/2012 وسعره بتاريخ 16/6/2013 (سعر القطع بتاريخ تشكيل اللجنة المكلفة بتدقيق وثائق مشتري القطع) والبالغ 31 ليرة سورية لكل دولار أمريكي، وذلك عن كل مبلغ زائد عن مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي خلال مدة أقصاها 28/2/2019.