“التجاري” يوضح آلية منح قرض “المليونين” لموظف سقف راتبه 45 ألف ليرة

الاصلاحية | اقتصاد |

أكد مديرعام المصرف التجاري الدكتور علي يوسف طرح المصرف بأكثر من عشرة منتجات مصرفية جديدة تتنوع بين قروض شخصية متوسطة وطويلة الأجل، جزءاً منها سيساهم في إعادة الأعمار، نافياً أن يكون المصرف اشترط سقف راتب الموظف بين ٩٠ و ٩٥ ألف للحصول على القرض، وإنما حدد كفاية الدخل لتسديد أقساط القرض.

ووفقاً لما نقلت عنه صحيفة الثورة أوضح يوسف ما تم تداوله عن أحد القروض الشخصية (قرض الملونين) الذي طرحه التجاري والمصارف العامة الأخرى، أنه كان بالاعتماد على ٤٠ % من الراتب عليها وفق قوانين إحداث المصارف، ووسطي الحوافز، مشيراً إلى أن المصرف التجاري عمل على زيادة الحد الأقصى من استفادة ذوي الدخل المحدود من هذه المنتجات المصرفية من خلال إضافة ١٠٠% من التعويضات الثابتة والتي تشمل تعويض غلاء المعيشة البالغ ١١٥٠٠ ليرة، إضافة إلى متوسط الحوافز الشهرية في حال وجودها، علما أن هذا الأمر غير معمول به في بقية القطاعات المصرفية على حد تأكيده.

وأضاف مداير عام المصرف التجاري للصحيفة إن الحصول على سقف القرض يمكن أن يتضاعف مع وجود ضمانة عقارية وتمديد مدة سداد القرض لمدة عشر سنوات، نافياً في الوقت نفسه أن يكون المصرف اشترط أن يكون سقف الموظف بين ٩٠ و ٩٥ ألف ليرة وإنما حدد كفاية الدخل لتسديد أقساط القرض.

وأشار إلى أنه وبحساب بسيط لما سبق فإنه يمكن الحصول على سقف القرض البالغ مليونين ليرة بوجود ضمانة عقارية ولمدة عشر سنوات في حال كان سقف راتب الموظف ٤٥ ألف ليرة ذلك من خلال اقتطاع ٤٠% من راتبه وإضافة التعويض المعيشي بحيث يكون القسط الشهري ٢٩٣٠٠ ليرة، علماً أنه في حال كان الراتب أقل يمكن الحصول على مبالغ أقل من سقف القرض بما يتناسب مع مدة القرض والضمانات المطلوبة من حيث الضمانة العقارية والكفلاء.