تراجع مقلق بأعداد عمال النظافة.. ونقابتهم تضع الكرة في ملعب وزارة المالية

الاصلاحية | متابعات |

بين رئيس مكتب نقابة عمال الدولة والبلديات- قصي كسادو حول سبب تفاقم خدمات النظافة يوماً بعد يوم، واستيضاح مدى تلبية حقوق عمال النظافة الذين تعد مهنتهم الأصعب بالمقارنة مع بقية الأعمال وخاصةً الإدارية منها، وهل هنالك مطالب من قِبل اتحاد العمال لهذه الفئة، وفي حال وجودها ما ردود المعنيين بذلك؟

كسادو كشف أن النقص في عدد عمال النظافة وصل إلى 40% عن الأعداد التي كانت موجودة قبل الأزمة، وأن أهم أسباب هذا الفراغ الكبير العودة للأدوات البدائية التالفة للتنظيف التي لا تساعد العامل على الإنجاز بالشكل المطلوب، وضعف الرواتب وقلة التعويضات ونقص أدوات العمل.

ولفت كسادو إلى أنهم كثيراً ما طالبوا بزيادة التعويضات لهذه الفئة من العمال بعد أن تم تخفيضها خلال سنوات الأزمة إلى نحو 37%، ونتيجة المطالبات لعمال النظافة ومن بحكمهم كانت إيجابية وتم رفع طبيعة العمل لهم بقرار من وزارة الإدارة المحلية إلى 100% و 80% منذ الشهر السابع في العام الفائت، وإرساله إلى وزارة المالية ولكن لم يتم تطبيقه إلى الآن!، مضيفاً: «وبذلك لم يكن هنالك أي استفادة من هذا القرار ومازال حبراً على ورق، وبما أنه متوقف عند وزارة المالية فنحن لا نستطيع أن نقوم بأي شيء أو نضغط بالمطالب كما كنا سابقاً لرفع تعويض العمل وتنفيذ القرار، ولكنه بقي حبيس الأدراج في وزارة المالية التي تجيب دائماً أنه يترتب عليه نفقة مالية غير متوفرة!».

وبيَّن كسادو أن وزارة المالية لا تتعامل مع كل موضوع بمفرده وإنما تتعامل مع كل التعويضات لكل فئات العمل بشكل كامل ليؤدي بالمحصلة إلى مبلغ مالي ضخم ولا يمكن صرفه، بينما في حال صرف التعويضات لعمال النظافة من دون هذه النظرة الشمولية لن يكلف وزارة المالية الكثير، منوهاً بأنهم كلما توجهوا إلى وزير المالية يكون حديثه عبارة عن أرقام شمولية هائلة وفي النهاية لا يكون هنالك أي استفادة تُذكر.

فالعامل أصبح لديه يأس من زيادة الرواتب، والتعويضات هي مرسوم رئاسي لا يحق لأحد تجاهلها وأيضاً الوجبات الغذائية للعمال والمبيت هي من حقوقهم.

وعند توجيه سؤال له حول الوجبة الغذائية وهل تكفي العمال؟، لفت إلى أنه في الربع الأول من العام تكون مخصصات الوجبات منتهية, لأن الاعتمادات التي حددتها وزارة المالية هي 30 ليرة تسعيرة الوجبة!، وأن الإدارات المسؤولة عن العمال ليست لهم علاقة بمصاريف الغذاء وإنما تقع على عاتق وزارة المالية، وزيادتها تحتاج مرسوماً أو قراراً من رئيس مجلس الوزراء لتعديل مخصصات الوجبة الغذائية للعمال، وأن هنالك مسودات قدمتها وزارة الصناعة لوزارة المالية لرفع قيمة الوجبة الغذائية إلى 275 ليرة إلا أن كل ذلك نظري ولم يُطبّق
.
ولفت كسادو إلى أن الذي يُهم أن تكون النتائج بحجم العمل ولكن النتائج قليلة لا تعكس حجم العمل لأن عمل العمال وخاصة البلديات خدمي ومطلبي, ولكن طبيعة العمل مازالت على حالها ما يؤدي لبخس العمل الذي يقومون به.

تشرين