العدالة تنتصر للمفتشة.. “أثلة الخطيب” حديث الإعلام

أصدرت المحكمة الإدارية في مجلس الدولة حكماً بوقف تنفيذ قرار نقل المفتشة في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش أثلة الخطيب إلى ملاك وزارة التربية واعتبرته غير قانوني، وإحالة القضية إلى السيد مفوض الدولة لتحضيره، ذلك وفقاً لما نشرته المفتشة المذكورة عبر حسابها الشخصي على فيسبوك.

وتتلخص قضية المفتشة التي صارت مؤخراً حديث الاعلام، بأنه في العام 2017 كانت مكلفة بمهمة في مرفأ اللاذقية وأثناء التحقيق أثارت شكوكها عملية تهريب بعيدة عن مهمتها فأرسلت مذكرة بهذا الخصوص برقم 3/م/129/5 تاريخ 1/10/2017.

لكن المفاجأة حسبما ذكرت في أحد منشوراتها كانت عند لقائها رئيسة الهيئة التي وجهت لها اللوم بذريعة أنها أثارت التوتر لدى موظفي الجمارك، وأمام إصرارها على تقديم المذكرة بموجب كتاب رسمي اضطرت رئيسة الهيئة أن تحيل الموضوع إلى أصحاب الاختصاص والمعاونين والقانونين الذين وبعد 15 يوما من الاجتماعات والمداولات أقروا بأن الموضوع قضية تهريب تفوت أموال طائلة على خزينة الدولة وبناء عليه شكلت بعثة تفتيش للتحقيق بالموضوع وكانت المفتشة أثلة أحد أعضائها بالقرار146/رهـ رقم 5/73/11/5 تاريخ 16/10/2017 بتوقيع رئيسة الهيئة.

وعليه تم الإيعاز للمفتشة أثلة بانهاء موضوع التكليف الأساسي في المرفأ المكلفة به سابقا ومتابعة التحقيق في قضية التهريب التي اكتشفتها وفعلا قامت بمهامها كاملة وطلبت من مرفأ اللاذقية باقي البيانات ولدى وصولها الى الحقائق رفع مدير الجمارك شكوى بحقها لجعل الموضوع شخصي، وادعى عليها شخصياً بأنها شتمته وسبته، وعليه قدمت رئيسة الهيئة مقترح لرئيس الوزراء بصرف المفتشة دون تحقيق، فرفض لأخير لأن الشكوى بحاجة للتحقيق، فأقدمت الهيئة إلى رفع الحصانة عن أثلة و إحالتها إلى المجلس الأعلى للتحقيق وطي اسمها من بعثة القرار 146 الخاصة بكشف ملابسات قضية التهريب بالقرار 22/رهـ رقم 5/154/11/5 تاريخ 4/3/2018.

تلا ذلك تجميد المفتشة أثلة أكثر من عام والتأخير بإجراءات التحقيق و تشكيل بعثة للتحقيق معها بخصوص شكوى مدير الجمارك، حيث أحضر شاهدين من موظفي الجمارك على صحة ادعاء مدير الجمارك، فطلبت المفتشة أثلة العودة الى وثائق الاستجواب ليتبين أنها لم تحقق مع أي من الشهود، فتم استدعاء المحقق الذي ذكر اسمه في محاضر التحقيق ليؤكد أنه هو من حقق مع الشهود أي أن الشهود لم يروا أو يسمعوا المفتشة أثلة فتبين عدم صحة ادعاء مدير الجمارك وتزوير الشهادة.

وعلى ما يبدو كان هناك إصرار واضح على التخلص من المفتشة فتم إرسال مقترح لرئيس مجلس الوزراء بنقلها خارج ملاك الهيئة وطي قضية التهريب دون أن يتم التحقيق فيها قرار 1/م أ والقرار 24/رهـ رقم 5/106/11/5 تاريخ 19/2/2019، وفعلا تم طي بعثة التحقيق رقم 146 المكلفة بالتحقيق بقضية تهريب قطع تبديل رؤوس القاطر.

وكان سبق للمفتشة أن وجهت كتاباً لمجلس الشعب:

مواقع إعلامية محلية + فيسبوك