الاصلاحية | متابعات |
طرح النائب نبيل صالح خلال جلسة مجلس الشعب اليوم سؤالاً: “هل من الحكمة والعدالة أن تقوم المؤسسة التنفيذية بمحاسبة نفسها عن أخطائها، أم يفترض أن يكون هذا من حق المؤسسة التشريعية التي تقر القوانين ولا تستطيع الإشراف على حسن تطبيقها ؟!
وذكر صالح عبر حسابه الشخصي في قيسبوك أنه قبل عامين ونيف طرح موضوع نقل تابعية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى مجلس الشعب بدلا من تبعيتها للحكومة، لضمان تنفيذ قراراتها التي وصفخا صالح بالمعطلة عندما تصل إلى ذقون المسؤولين الكبار بينما يتم تفعيلها في محاسبة الموظفين الصغار على حد تأكيده.
وتابع صالح: “لقد باتت هذه الهيئة غير المحبوبة من قبل الفاسدين أشبه بمؤسسات القطاع العام من حيث ضعفها وإهمال حقوق موظفيها الذين يعملون على حماية حقوقنا.
وأضاف صالح: لقد تفاقم الظلم والفساد إلى درجة أن الذئاب باتت تفني حياة الغنم وتهدد سلام المجتمع ومستقبله، فصار من الواجب تحرير أعلى مؤسسة رقابية لتكون هيئة مستقلة أو تحت إشراف المؤسسة التشريعية، لضمان حسن تشريعاتنا وتحسين صحة العدالة وتقليم أصابع الفساد المندسة في جيوبنا وأماكن أخرى داخل ثيابنا.. نأمل تخصيص جلسة لمناقشة هذا الموضوع.
Facebook Comments
