الاصلاحية | اقتصاد |
اعتبر الدكتور علي كنعان أستاذ النقد في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن قرار وزارة الاقتصاد واللجنة الاقتصادية الأخير المتعلق بإعادة القطع التصديري إلى المركزي “سيكون له أثر سلبي على تشجيع الاستثمار، خاصة وأن الدول التي تشجّع الاستثمار تسمح للمصدرين عادة ببيع القطع الأجنبي المحصّل من الصادرات، لاستيراد مدخلات الإنتاج من خلال هذا القطع”.
وأضاف حسبما نقل عنه موقع هاشتاغ سوريا: “في حال سُمح للمركزي بتملّك القطع، سينخفض حجم الصادرات، لأن المركزي سيسعّر الصادرات بالسعر الرسمي الذي هو 435 ليرة سورية، وهو أقل من 150 ليرة من سعر السوق السوداء، وبالتالي فإن المصدّر يخسر بكل دولار 150 ليرة، وهو ما يخفّض الحافز على التصدير، وسيفقد التجار قدرتهم على تمويل المستوردات”.
كما رأى أنه “في حال كان هذا القانون يهدف إلى ضبط المستوردات من قبل المركزي، فإنه في ظل وجود التهريب، لا معنى لهذا القانون، فعلى الرغم من أنّ المركزي يحتاج إلى قطع أجنبي ليموّل مستورداته، إلا أن هذا الأمر سيزيد الطلب على السلع الأخرى”.
وأشار كنعان إلى أنه “قبل الأزمة كان حجم المستوردات بمقدار 8 مليار دولار، والصادرات 5 مليار دولار، أما اليوم وبعد الحرب فإن الاستيراد طغى على التصدير، وهو ما يدل على أن الكفة غير متوازنة”.
وحول الأثر الرجعي لهذا القرار على عقود تصديرية سابقة، لفت كنعان أنه “من غير الصحيح أن يكون له أي أثر رجعي، خاصة وأن القوانين تطبّق من تاريخ صدورها، باستثناء قانون الضرائب غير المباشرة”.
وكانت عقدت كل من غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة دمشق اجتماعين بالأمس لبحث القرار وتداعياته.
Facebook Comments
