الاصلاحية | قرارات |
أصدر وزير السياحة المهندس رامي مرتيني القرار رقم /937/ لعام 2019 القاصي بتعديل البند 19 من المادة 29 من التعليمات التنفيذية للقرار 1769 لعام 2011 المتعلقة بالكشف على المكاتب التي تعمل في مجال السياحة والسفر والعمرة دون الحصول على الترخيص السياحي أصولاً.
وقضى التعديل بفرض عقوبة الغرامات والإغلاق بحق المخالفين، وإحالة الأشخاص الذين يعملون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلى الجهات المختصة لتطبيق القوانين الناظمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأوضحت المهندسة رمزية أوطه باشي مدير الخدمات والمؤسسات السياحية في الوزارة أن تعديل القرار يعطي فرصة للمكاتب التي بدأت بالعمل قبل استكمال أوراقها الثبوتية للترخيص بمنحها (مهلة 15 يوما ) لتقديم جميع الثبوتيات والحصول على الترخيص اللازم من الوزارة، وذلك بعد دفع الغرامة المالية والتعهد بعدم ممارسة العمل لحين صدور الترخيص.
وبحسب أوطه باشي فقد لحظ القرار أيضا المكاتب التي بدأت تعمل قبل تقديم الأوراق الثبوتية للترخيص وعليه عدلت مدة الإغلاق إلى 5 أيام بدلاً من 15 يوم مع دفع الغرامة المالية، حرصاً على استمرار العاملين في هذه المكاتب على رأس عملهموأكدت مديرة الخدمات والمؤسسات السياحية استعداد الوزارة لمنح الترخيص السياحي لتلك المكاتب بمجرد تقديم أوراقها الثبوتية، منوهة بأن القرار تضمن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في حال وجود مكاتب سياحة وسفر مرخصة قبل صدور القانون رقم /2/ لعام 2009 ولم توفق أوضاعها وتعدل التصنيف الخاص بها وفق أحكامه.
إلى ذلك أشارت المهندسة أوطه باشي إلى أن تعديل القرار أوجد ألية لضبط الأشخاص الذين يعملون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وليس لديهم مكان عمل بإحالة مثل هذه الحالات إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم . منوهةً بأهميته في تنظيم العمل السياحي وتأمين خدمات سياحية بجودة عالية وضمان حق السائح من خلال عقد الخدمات والتأمين الموقع فيما بينه وبين المكتب المرخص.
وختمت بالطلب من أصحاب المكاتب والأشخاص العاملين دون الحصول على الترخيص الاطلاع على القرار تجنباً لأي إجراء قد يؤثر سلباً على عملهم.
المصدر: صفحة وزارة السياحة على فيسبوك
Post Views:
0
