وزارة الاقتصاد تقدم نفسها بديلاً عن اتحاد المصدرين في مشروع قانون إلغائه!

الاصلاحية | قوانين |

أحال مجلس الشعب في جلسته اليوم مشروع القانون المتضمن إلغاء القانون رقم 27 لعام 2009 الخاص باحداث اتحاد المصدرين السوري إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيه دستورياً.

ويتضمن مشروع القانون المذكور حسبما ذكر موقع الوطن أونلاين تشكيل لجنة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة مهمتها إدارة شؤون الاتحاد خلال تصفية أعماله والقيام بالأعمال اللازمة لأعمال الحل والتصفية وتحديد الحقوق والالتزمات المترتبة عليه.

ويؤكد المشروع أنه لا يجوز صرف أي نفقة من أموال الاتحاد قبل إعداد قائمة الحقوق والالتزامات من اللجنة، ويمنع تحريك حسابات الاتحاد بقرار من وزير الاقتصاد.

ويبين وزير الاقتصاد سامر الخليل الأسباب الموجبة لإلغاء الاتحاد أن مثل هذا الاتحاد غير موجود لدى دول العالم الأخرى باعتبار أن مثل هذه النشاطات تدار من جمعيات ونقابات ترعى مصالح المنتسبين، موضحا أن البنى المؤسساتية في سورية كفيلة بأداء الدور الذي يؤديه على النحو الأمثل تحت إشراف الوزارة كونه يشكل جزءا من اختصاصاتها المتعلقة بشكل مباشر بملف التجارة الخارجية وخصوصا مع وجود هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات التي تتبع للوزارة.

يذكر أن رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح كان قدم لوزير الاقتصاد منذ أسابيع استقالته واعتذاره عن الترشح لانتخابات مجلس الاتحاد القادمة.