الاصلاحية | قوانين |
دخل مشروع إلغاء قانون اتحاد المصدرين فصلاً جديداً، وحسبما ذكرت صحيفة الوطن بالاعتماد على مصادرها في مجلس الشعب فإن مشروع القانون أجيز دستورياً، وأحيل إلى اللجنة المختصة في المجلس وهي لجنة الاقتصاد والطاقة لدراسته موضوعباً.
وكان سبق للمجلس أن أحال مشروع القانون المذكور إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لدراسته.
هذا ولا زالت ردود الفعل على صياغة مشروع إلغاء اتحاد المصدرين بعد 10 سنوات من إحداثه متباينة، وبدا الموضوع مفاجئاً لكثير من الأوساط التجارية، كما أن موجبات إلغائه بقيت غير واضحة.
وفي أول تصريح له حول الموضوع رأى رئيس لجنة الزراعة في اتحاد المصدرين إياد محمد حسبما نقلت عنه الوطن أيضاً أن الاتحاد له دوره المهم في الاقتصاد، وبالتالي فإن إلغاءه يعني خسارة الدور المنوط به كإحدى الفعاليات الاقتصادية المهمة، متسائلاً عن المستجدات التي دعت لإلغائه بعد 10 سنوات من إحداثة، والقول إن اتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة يمكن أن تأخذ دوره؟!
ولفت محمد إلى أن أسباب مشروع القانون غير واضحة بعد، مضيفاً: “إن من يرد إلغاء اتحاد المصدرين عليه التفكير بالبدائل، مؤكداً أن مشروع القرار معهم لم يناقشه أحد معهم.
محمد أشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد وجه كتاباً إلى مجلس الشعب تضمن توضيحاً لعمل الاتحاد، معبراً عن ثقته بمجلس الشعب.
Facebook Comments
