المصدرون متمسكون باتحادهم.. مزاعم “الاقتصاد” لحل الاتحاد غير مقنعة!

الاصلاحية | متابعات |

وجه أكثر من (126) مصدرا اعتراضين اثنين إلى رئاسة مجلس الشعب على مشروع قرار إلغاء اتحاد المصدرين الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة الخاريجية.

وقال المصدرون المعترضون إن اتحادهم كان طوال سنوات الحرب يرعى شؤونهم، في وقت لم يكن لهم أي مرجعية أخرى، فكان صاحب مبادرات وحلول استثنائية لولوج الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية رغم الظروف الصعبة والعقبات التي أفرزتها الحرب الظالمة على الدولة السورية واقتصادها.

المصدرون اعتبروا أن الاتحاد كان ولا زال ضرورة أساسية باعتباره الممثل الحقيقي لهم في المحافل الداخلية والخارجية، وأشاروا إلى أن المزاعم التي طرحت لحل الاتحاد ومنها عدم وجوده في باقي الدول، غير مقنعة وليست صحيحة، بدليل أن دولاً مثل تركيا ومصر والهند وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية فيها اتحاد مصدرين.

وفي كتاب يحمل الرقم 172 وجهه مجلس إدارة الاتحاد المنتهية ولايته لـ مجلس الشعب بتاريخ 1/6/2019، طالب الاتحاد باسم جموع المصدرين السوريين من أعضاء غرف التجارة والصناعة والزراعة والحرفيين والجمعيات الفلاحية، طالب نواب البرلمان برفع الظلم الواقع على الاتحاد مؤكدين ثقتهم بهم كممثلين للشعب ومصالحه وموضحين أن إحداث الاتحاد بموجب القرار/27/ لعام2009 كان نتيجة وضرورة حتمية لتسهيل عمل الصادرات السورية في محاولة من المشرع السوري لتجاوز العقبات وكانت تلك المبررات لاحداثه مقدمة لمجلس الشعب آنذاك مع وجود (اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة والحرفيين والفلاحين) التي لم تكن تغطي جوانب التصدير الأساسية يضاف إليها وجود هيئة تنمية الانتاج المحلي والصادرات الحكومية وفي وقت لم تكن البلد قد دخلت ظروف الحرب والحصار والعقوبات الاقتصادية .

وبين المصدرون في كتابهم أن دور الاتحاد برز في فترة الحرب على سورية عندما انكمش دور كل الغرف والفعاليات الاقتصادية ليرتقي بدور الريادة في السنوات الصعبة (2014 _ 2015) لجهة تفعيل العمل الاقتصادي داخليا وخارجيا معربين عن اعتقادهم أن الاتحاد يُحاسب اليوم على ذلك الدور الريادي حيث يتم السعي لتفكيك بنيته تشريعيا بعد أن فشلت الجهود لفك ارتباط المصدرين به نظرا لما قدمه لهم ولقضاياهم مشاكلهم الأمر الذي يستدل عليه من أعداد المنتسبين إليه ضمن سنوات الأزمة.

الكتاب أشار إلى تصريحات وزير الاقتصاد حول أن مثل هذا ‏الاتحاد غير موجود لدى دول العالم الأخرى باعتبار أن مثل هذه النشاطات تدار ‏من جمعيات ونقابات ترعى مصالح المنتسبين، حيث أكد أنه لا تكاد دولة في العالم تخلو من اتحاد مصدرين رغم وجود الغرف التجارية والصناعية والزراعية وغيرها كونه اتحاد تخصصي لا يتعارض نشاطه مع نشاط الغرف بل يكملها باعتبار أن التصدير مهنة مستقلة وهو ما أكده مصرف سورية المركزي في قراره رقم /3416/ بتاريخ 23/9/2015 عندما أحدث مهنة (المصدر للغير) وهيئة دعم الانتاج المحلي والصادرات بمنحها دبلوم خاص في تقنيات التصدير (الدبلوم الاحترافي للتصدير) للدلالة على أنها مهنة مستقلة.

ولفت كتاب اتحاد المصدرينإلى أنه استطاع في ظل الحصار الاقتصادي الكبير على التحويلات المصرفية وحركة الاموال وعدم وجود معابر برية أو شحن بحري أو جوي منتظم أن يحقق قيمة صادرات عام 2017 بلغت 600 مليون دولار أمريكي و400 مليون دولار في عام 2018 وبالاسعار الرسمية وذلك إلى 114 دولة.

وتضمن الكتاب أيضاً أن الاتحاد استطاع تمثيل المصدرين محليا وعالميا بتمويل ذاتي من رسوم انتساب أعضائه بدون تلقي أي تمويل من الدولة لنشاطاته باعتباره بموجب القانون (27) جهة خاصة وليست حكومية..في الوقت الذي لم تفلح الكثير من الاتحادات الحكومية تحقيق ذلك.