وزيرة اقتصاد سابقة: تعهد إعادة قطع التصدير يشبه مداهمة المحلات كتعويض عن عدم مكافحة التهريب!

الاصلاحية | اقتصاد |

اعتبرت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة لمياء عاصي (وزيرة اقتصاد سابقة) أن إحياء تعهد إعادة القطع الأجنبي من قبل المصدرين سيكون له انعكاسات اقتصادية سلبية في ظل فرق سعر كبير بين السوق الموازية والسعر الرسمي وعلى حساب تشجيع الصادرات ودعمها.

وشبهت الوزيرة السابقة عبر منشور على حسابها الشخصي على فيسبوك مسألة تعهد إعادة قطع التصدير بمداهمة المحلات، كتعويض عن عدم مكافحة التهريب، وفشل جهود مكافحة التهرب الضريبي!.

هذا ولا زال مشروع قرار حكومي لإحياء تعهد إعادة قطع التصدير محط جدل في الأوساط الاقتصادية، حيث تصر الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي أن قطع التصدير يجب أن يكون تحت رعاية “المركزي”، يعترض التجار عليه، لأسباب يعتبرونها موضوعية على رأسها عدم وجود قنوات بنكية مباشرة مع الخارج، ما يؤدي بحسب نائب رئيس غرفة تجارة دمشق إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، إضافة لتلف الكثير من البضائع المصدرة ولا سيما الخضراوات والفاكهة، إضافة إلى أن معظم التجار لا يأخذون ثمن بضاعتهم المصدرة بشكل فوري، وإنما بالقروض والتسهيلات والديون بحسب البردان.