هل تتمكن الحكومة فيما بقي لها من وقت من مصالحة موظفيها بزيادة رواتبهم؟!

الاصلاحية | خاص |

هل تتمكن الحكومة فيما بقي لها من وقت من مصالحة موظفيها بزيادة رواتبهم؟!، فلم يبق الكثير أمامها، بعد أن استهلكت ثلاث سنوات من تشكيلها في دراسة هذا الملف “المتعثر” وووضع سيناريوهات متعددة له لإخراجه من دوامة المراوحة.

بعد أشهر من الان سنكون أمام استحقاق دستوري (انتخابات مجلس الشعب) والذي عادةً ما يأتي بحكومة جديدة، فهل تتحلى الحكومة الحالية بالشجاعة لتترك أثراً طيباً في نفوس الناس وبالتحديد موظفيها؟!، على اعتبار أن مسألة زيادة الرواتب هي المؤشر الشعبي ويكاد يكون الوحيد لمعرفة ما إذا كانت السنوات الثلاث السابقة باجتماعاتها المكثفة إضافة إلى النشاطات والخطط والمشاريع بذاراً صالحة في تربة الاقتصاد السوري، أم أنها ستسلك طريق الحكومة السابقة التي كانت أنهت عهدها بزيادة أسعار المشتقات النفطية في إطار عقلنتها للدعم؟!.

بالمناسبة ما جعل الناس تترقب زيادة رواتب منذ أكثر من ثلاث سنوات هو إقدام الحكومة السابقة على زيادة أسعار (الغاز _ البنزين _ المازوت)، فعادة تكون زيادة أسعار تلك المواد كحل لتمويل زيادة الرواتب!.

بعيداً عن الوعود الكثيرة من أعضاء الحكومة بشأن الرواتب وزيادتها، ثمة مسألة نعتقد أنها باتت مكشوفة لكل متابع، ترتبط بالوهم أو ربما محاولة الإيهام بأن من تداعيات ضخ مليارات جديدة لتحسين مداخيل الموظفين سوف تفضي إلى زيادة أسعار وتضخم، وتراجع في سعر الصرف وما إلى ذلك، هذا التوجس كان ممكناً لو أن الفريق الحكومي الاقتصادي تمكن من ضبط أسعار السلع الاستهلاكية، وحال دون تدهور سعر الصرف إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، لكن أياً من ذلك لم يحدث، ما خلف جمود اقتصادي عام بالتوازي مع تدني مستوى معيشة المواطن السوري، مع الإشارة طبعاً لظروف الحصار الاقتصادي وما له من أثر بالغ على الواقع السوري.

من سنوات لم تخفت الاصوات المنادية بزيادة الرواتب ليس لأن ذلك واجب أخلاقي واجتماعي وحسب إنما لضرورات اقتصادية صرفة، سنختار لكم آخر رأيين “أكادميين” انتقدا الحكومة على تخوفها من تبعات هذه الزيادة:

في الرأي الأول تقول الخبيرة الاقتصادية ووزير الاقتصاد السابقة لمياء عاصي في منشور لها على فيسبوك: “إن الحكومة تنظر إلى زيادة الرواتب على انها نوع من الانفاق والهدر!، بينما الزيادة برأيها هي إجراء تمليه ضرورة اقتصادية قصوى، تساعد على ارتفاع منسوب الطلب الداخلي وتحريك الاسواق، كأساس للنمو الاقتصادي، وانخفاض منسوب الفساد الاداري والمالي، وأن أي كلام مخالف لذلك ليس له معنى وناجم عن عدم معرفة أو عدم اهتمام حسب تأكيد عاصي.

فيما يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي كنعان في تصريح صحفي أن زيادة الرواتب حالياً بنسبة 100 % لا تضر الاقتصاد الوطني ولن يكون لها أي أثر تضخمي، لأن الزيادة برأيه ستكون داخلية تنموية تتضمن زيادة الانتاج، ورأى أن زيادة الإنتاج مع ضعف القدرة الشرائية للمواطن لن تؤدي إلى رفع الطلب في السوق المحلية، ولن يحصد التطور الاقتصادي المعيشي الذي تروج له الحكومة.

بطبيعة الحال لا نعتقد أن الفريق الاقتصادي في الحكومة يغفل هذا الجانب، لكنه ربما بالغ في تخوفه من تداعيات إقرار زيادة الرواتب، وفي حال طرأ أي تعديل لأعضاء هذا الفريق وفقاً لبعض “الإشاعات والتكهنات” فإن ذلك يعكس مدى فشل هذا الفريق في تصويب مسار الاقتصاد السوري على مدار ثلاث سنوات وضمناً ما يتعلق بواقع الناس المعيشي.

#لأنو_صار_وقتا..