مخدرات وأفعال لا أخلاقية في السكن الجامعي.. مدير المدينة: تعرضت للضرب بـ”قبضة حديد”!!

الاصلاحية | متابعات |

كشف مدير المدينة أحمد واصل، عن ضبط حرز من المخدرات بحوزة طالبتين في العام الماضي، إضافة إلى ضبط بعض المواد المخدرة مع طالب آخر يسكن في الوحدة 12، مشيراً إلى أن العقوبة كانت بفصل الطلاب الثلاثة من المدينة على الفور وإحالتهم على الجامعة والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأكد واصل حسبما نقلت عنه صحيفة الوطن عدم وجود ما يدل على انتشار كبير لمثل هذه الحالات، مضيفاً: لكن أي معلومة تصل إلى إدارة المدينة من جهة ذات صلة كالأمن الجنائي أو الجهات الأخرى المختصة، ويحال الطالب على لجنة الانضباط لتأخذ قراراً بفصله من المدينة الجامعية بشكل نهائي.

وعممت إدارة المدينة وفق ما ذكر واثل على الطلاب كافة بضرورة الإبلاغ عن أي حالة تصادفهم أو أي معلومة تصل إليهم.

وكشف واصل عن وجود بعض الممارسات اللا أخلاقية على مقاعد المدينة الجامعية أو ضمن الحدائق، وللحد منها قال واصل: “كنت أقوم في العام الماضي بثلاث جولات مسائية بشكل يومي على الموقع العام، وأضاف: “تعرضّتُ للاعتداء بالضرب بـ”بقبضة حديد” من طالب كان يجلس مع صديقته بشكل غير لائق ضمن الحديقة، بعد أن نبهته بعدم تكرار ذلك.

وأشار إلى أنهوجه كادره التصرف بكامل الهدوء مع هذه الحالات لعدم التعرض للشتم والاعتداء، وفي حال عدم الالتزام يسحب الوصل من الطالب، لافتاً إلى أن نسبة هذه الحالات في العام الحالي كادت تتلاشى، باستثناء وجود عدد قليل من الطلاب يجلسون على المقاعد في الموقع العام ويتمادون بالتصرف، مضيفاً: دائماً ننذر الطالبات حصراً بعدم التردد إلى أماكن تثير الشبهة.

وأكد مدير المدينة التعاون الدائم مع الجهات الجنائية والأمنية المسؤولة عن الجامعة، حتى إن كانت الحالات خارج المدينة الجامعية، فمثلاً عندما تتم كتابة مذكرة إيقاف أو إحضار لطالب ما يمارس تصرفاً سيئاً خارج المدينة الجامعية سواء سرقة أم نصب أو احتيال أو اغتصاب، يتم إحضار الطالب إلى مكتب إدارة المدينة لكونها المسؤولة عنه ليتم تسليمه إلى الجهات المختصة بالتنسيق مع اتحاد الطلبة، مضيفاً: بالطبع إدارة المدينة ليست مسؤولة عن التصرفات والسلوكيات التي تتم خارج سور الحرم، معتبراً أن ذلك هو شأن خاص لا يتم التدخل فيه ما دام خارج سور المدينة.

وفي سياق آخر كشف واصل أنه في العام الدراسي السابق تمت معاقبة نحو 400 طالب بالفصل الفوري من المدينة، لأنهم يقومون بإعطاء إيصالات سكنهم إلى طلاب آخرين لا يحققون شروط الحصول على سكن، إما للإقامة بضعة أيام أو بشكل دائم، مشيراً إلى عدم وجود أدلة تثبت عمليات بيع للإيصالات، مضيفاً: كما تم ضبط 100 حالة تزوير في تاريخ موافقات السكن وتوجيه تنبيه لمن قاموا بالتزوير، علاوة عن ضبط نحو 15-25 حالة تزوير إيصالات سكن رسمية عن طريق الحاسب، مشيراً إلى أن العقوبة هنا تنوعت بين الإنذار والفصل من المدينة، مضيفاً: وشهدت هذه الحالات انخفاضاً كبيراً عن السنوات السابقة.

وأشار مدير المدينة إلى وجود الكثير من الأمور التي ترهق العمل سواء بالنسبة إلى الإدارة أم عناصر الحراسة، منها استضافة الطلاب لأهاليهم في الغرف، والتي تكثر في فصل الصيف، كاشفاً عن منح 4 آلاف موافقة زيارة في شهري تموز وآب فقط من العام الحالي، على الرغم من أن الاستضافة ممنوعة في النظام الداخلي للمدينة، ولكن يتم استضافتهم كمراعاة للظرف الاقتصادي أو الإنساني، لافتاً إلى حصول الكثير من التجاوزات عن طريق تحويل الاستضافات إلى مبيت، قد ينتج عنها مشكلات داخل الغرف، مبيناً أن ذلك له عقوبة إدارية على الطالب صاحب الاستضافة، وقد يتم اتخاذ قرار بأن يكون لها عقوبة مالية أيضاً.

ولفت إلى أنه سيتم في اجتماع مجلس الإدارة الذي سينعقد الأسبوع القادم مناقشة اقتراح فرض رسوم مالية على الاستضافة لكون الزائر يشكل نفقات إضافية بسبب استعمال المياه والكهرباء في المدينة، بشرط ألا يتم تحويل المدينة إلى فندق، مضيفاً: وبالطبع أي مشكلة يتسبب بها الضيف يتم تحميل المسؤولية إلى الطالب المضيف لذا نحاول أن نحصر الاستضافات بذوي الطالب فقط.

ومن جهة أخرى أشار واصل إلى أن واقع خدمات الوحدات السكنية المخصصة للذكور متدن جداً وأن الوحدات لا ترقى لأن تكون سكناً طلابياً جيداً، نتيجة قدمها ووضعها السيئ، لافتاً إلى أن عمليات الترميم التي أجريت لهذه الوحدات قبل 10 سنوات لم تكن ناجحة وزادت الوضع سوءاً، متأملاً أن تكون موازنة الجامعة في العام القادم أفضل، لتشمل إنشاء وحدات وصيانة وحدات أخرى.

وأضاف: ذلك على الرغم من تأمين المواد بشكل دائم، فمثلاً في العام الماضي كان عقد توريد الكهرباء بقيمة 25 مليون ليرة، وقيمة عقد توريد المواد الصحية بنحو 17 مليون ليرة، على حين أن عقد تقديم إكسسوارات ومستلزمات النجارة والألمنيوم وصل إلى 20 مليون ليرة، كما تم تأمين ألفي سرير بقيمة 63 مليوناً، وثلاثة آلاف فرشة بقيمة 53 مليوناً.

وإلى ذلك أكد واصل أن عدد الطلاب في الغرف موزع بشكل عادل ونظامي في سجلات الحاسب في الإدارة، ولكن هناك تشغيل غرف مقصود من الطلاب، موضحاً وجود الكثير من الطلاب غير المستفيدين من السكن الذين تم فصلهم في العام الماضي، وذلك لتخفيف الضغط عن الغرف التي يكون فيها ثمانية طلاب، على حين هناك غرف أخرى عدد طلابها أربعة طلاب فقط، مضيفاً: في بعض الأحيان وبسبب الضغط الحاصل نغض النظر عن عدد الطلاب في بعض الغرف، عندما يتبين لنا أن الشواغر على أرض الواقع لا تكفي إلا للعدد الموجود.

وكشف واصل أنه في العام القادم سيلزم الطالب بكتابة تعهد أثناء استلامه موافقة السكن بأنه سيستفيد من السكن، للحد من حالات التشغيل المقصود، مع مراعاة الطلاب الذين يترددون إلى السكن في فترات متباعدة بسبب أوضاعهم الدراسية وما إلى ذلك، مضيفاً: كما أصدرنا قراراً بتخفيف عدد الشواغر في الغرف لتتم المحاسبة على هذا الأساس.

وتابع: إن النظام الداخلي للمدينة لا يشمل منع المحرمات كافة كالدخان والأركيلة ولعب كرة القدم ضمن الحدائق، مع أننا اتخذنا قراراً بمنعها ولكن لم يتم تطبيقه بشكل كامل، وخاصة أن بعض الطلاب يعتبرون ذلك من حقهم، واصفاً النقاش معهم حول السلوكيات الممنوعة بالعقيم، مضيفاً: هذه السلوكيات تؤدي بالطبع إلى الخطر فمثلاً في العام الماضي أدت الأراكيل وإشعال الفحم على السخانات في الغرف إلى حدوث بعض الحرائق، مؤكداً أن الموضوع يحتاج إلى الكثير من العمل والمتابعة وتخصيص كوادر لذلك.

الوطن