وزير التربية السابق ومعاونه في مقلاية الفيسبوك.. الدور الجاي على مين؟!

الاصلاحية | قيد التحرير

بينما لم تؤكد أو تنفي أي جهة رسمية الأمر، انتشرت بكثافة على صفحات “الفيسبو” نسخة من قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق هزوان الوز ومعاونه الذي لا يزال على رأس عمله حتى تاريخه سعيد خرساني إضافة لعشرات الموظفين الاداريين من وزارة التربية وزوجاتهم.

النسخة المنشورة من القرار لم توضح سبب إلقاء الحجز على هذا الكم الهائل من موظفي وزارة التربية ضمنهم وزير سابق ومعاون وزير ومناصب إدارية مختلفة، فيما تناقلت صفحات على فيسبوك أن الحجز جاء على خلفية ملفات فساد تقدر قيمتها بمئات المليارات!!.

موقع روسيا اليوم أكد نقلاً عن مصادره الخاصة صحة صدور قرار من وزارة المالية بالحجز الاحتياطي على أموال الوزير السابق ضمن قائمة ضمت 87 آخرين مع زوجاتهم.

وذكر الموقع أن القرار الذي حمل الرقم 2495، يرتكز على حاشية لرئيس مجلس الوزراء عماد خميس مسطرة على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ الحادي عشر من الشهر الجاري.

وتأتي هذه الأحداث بالتوازي مع تصريح رئيس الحكومة بالأمس أمام أعضاء مجلس الشعب تعهد فيه بالكشف قريباً عن أسماء ستفاجئهم بتورطها بملفات فساد.

وتدور كثير من الأحاديث في الآونة الأخيرة عن فتح ملفات فساد للعديد من الشخصيات الحكومية ورجال أعمال بارزين، وسبق أن تداولت صفحات الفيسبوك أخبار تفيد بالتحقيق مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عبدالله الغربي على خلفية توقيف مدير عام المطاحن بتهمة الفساد، لكن الغربي سارع بنفي خبر التحقيق معه عبر بعض الاعلاميين المقربين منه.

إلا أن اللافت في كل ما يدور حول مكافحة الفساد والأسماء التي تتناولها وسائل التواصل الاجتماعي من وزراء سابقين ورجال أعمال، هو تمنع الجهات الرسمية المعنية عن تأكيدها أو نفيها، ليبقى الأمر في دوامة “القيل والقال”، فيما تتصدر صفحات الفيسبوك مشهد النشر لتصبح وسائل الاعلام الاحترافية مجرد ناقل لما تتداوله تلك الصفحات!!.