“الرقابة والتفتيش” تخرج عن صمتها في قضية الحجز على موظفين في وزارة التربية من بينهم الوزير السابق ومعاونه

الاصلاحية | متابعات

بعد أيام من تسريب نسخة عن قرار إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق ومعاونه وعشرات الموظفين الاخرين في وزارة التربية، أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بياناً دعت فيه المواطنين توخي الحذر وعدم تناقل المعلومات والأرقام غير الموثوقة لما لذلك من تأثير على مجريات التحقيق.

بيان الهيئة أشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ومنذ عدة أيام تتناقل أخباراً عن تحقيقات تجريها الهيئة في وزارة التربية حول عدد من العقود المبرمة خلال سنوات خلت.

وقال البيان: “إن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تشدّد أن كل ما يتم تداوله على هذه الوسائل هي أخبار غير دقيقة على الإطلاق وبأرقام مبالغ بها بشكل كبير.

وأكدت الهيئة في بيانها أن التحقيقات ما زالت في بدايتها ومن المبكر جداً الحديث عن نتائج أو تُهم أو أرقام، ولفتت إلى أنه عند التوصل إلى أي قرارات أو اتهامات أو اختلاسات فسيعلن عنها أصولاً.

ويهيب بيان الهيئة بالأخوة المواطنين توخي الحذر بتناقل المعلومات والأرقام دون مصادر موثوقة لأن ذلك سيؤثر سلباً على مجريات التحقيق، خاصةً وأن أي متهم بريء حتى تثبت إدانته.

وكانت تداولت صفحات “الفيسبو” بكثافة قضية الحجز الاحتياطي على الوزير السابق هزوان الوز ومعاونه سعيد خرساني الذي لا زال على رأس عمله وعدد كبير جداً من الأشخاص ويشغلون العديد من المفاصل الادارية في الوزارة وموظفين آخرين تجاوز عددهم الـ 140 شخصاً، وانتشرت إشعات عديدة عن تورط رجال أعمال بالقضية المنظورة لدى الرقابة والتفتيش، وتوسعت الاشاعات لتشير إلى هروب شخصيات خارج البلد، إلا أن ذلك سرعان ما تم نفيه، فوزير التربية السابق لا زال في بيته يمارس حياته الطبيعية ومعاونه لا زال على رأس عمله كما بقية الموظفين والمديرين، كما أن لا رجال أعمال غادروا القطر على خلفيتها.

وكان أول تصريح رسمي بهذه القضية صدر عن وزير المالية الذي أكد توقيعه قرار الحجز مستغرباً الرقم الذي جرى تداوله، وبعد يوم صرح رئيس مجلس الوزراء بنفس السياق واعتبر أنه رقم مبالغ فيه، وأضاف: ” إن ما يثار يقف خلفه متضررون من الملف” وأوضح أن “هناك 150 تاجرا ‏قدموا مواد فيها خلل، وتجري متابعة الموضوع بدقة”.