الاصلاحية | قانون
يقول نزار سكيف نقيب المحامين في سوريا إن قانون تنظيم مهنة المحاماة لايزال يتنقل بين رئاسة الحكومة ووزارة العدل منذ عامين وأربعة أشهر دون أن يتمكن من الوصول إلى مجلس الشعب.
سكيف وحسبما نقل عنه موقع هاشتاغ سورية يشير إلى أن قوانين كل النقابات لم تستغرق أكثر من شهرين حتى تصدر، فلا نعلم لماذا تُعثّر الحكومة قانون نقابة المحامين كل هذا الوقت.
ويضيف سكيف: “إن الحكومة غير واضحة معنا بأسباب تأخر هذا القانون، وعلى الرغم من تشكيل لجنة من وزارة العدل والاتفاق على التفاصيل في وقت سابق، إلا أن الملاحظات على القانون لم تنتهي، حيث عاد كل وزير لإرسال ملاحظاته كأننا “طلاب مدرسة” ورغم ذلك أجبنا على تلك الملاحظات، ولايزال القانون معلقاً!
ويستغرب نقيب المحامين من تأخير القانون بهذا الشكل متسائلاً: هل من المعقول أن محامي سوريا يشرعون قوانين للبلد كلها، وليسوا قادرين على أن يشرعوا قانونهم الخاص؟.
مضيفاً : “كمحامين سوريين نستغرب أن تتعامل معنا الحكومة بهذا العقل، فلما لم يكون التعامل معنا مثل باقي النقابات، فلتقدم الحكومة ملاحظاتها وترسلها إلى مجلس الشعب لتقرر اللجنة المعنية ما تراه مناسب، أما هذه المماطلة غير المبررة فهي غير مقبولة وتضعنا أمام إشارة استفهام كبيرة!.
هذا وباشرت نقابة المحامين بعقد مؤتمراتها السنوية التي تستمر حتى 30 من الشهر الجاري، في الوقت الذي لايزال قانون تنظيم مهنة المحاماة أسير ملاحظات الحكومة! أكثر من عامين ولم يتمكن هذا القانون أن يبصر النور، على الرغم من الإعلان عن التوصل لاتفاق حول جميع تفاصيله مؤخراً.
هاشتاغ سوريا
Facebook Comments
