20/05/2024
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
المركزي يوجه المصارف باستبدال الأوراق النقدية “المهترئة”
أسبوع واحد قبل
المؤتمر السنوي للحبوب: 44 مركزاً لاستلام المحصول بدءاً من 26 الشهر الجاري
أسبوع واحد قبل
دعت الى تشكيل مجلس الاصلاح الاقتصادي.. د. لمياء عاصي: “ماذا بعد اعلان اقتصاد السوق الاجتماعي كهوية للاقتصاد السوري؟.
أسبوعين قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
قائمة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
في الاصلاحية
“نجاة الصغيرة” الفنانة السورية المصرية
البيان الختامي للقمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة
رحيل المخرج السينمائي السوري عبد اللطيف عبد الحميد عن عمر 70 عاماً
المركزي يوجه المصارف باستبدال الأوراق النقدية “المهترئة”
تعيين محافظين جدد لريف دمشق وحماة ودير الزور والسويداء
المؤتمر السنوي للحبوب: 44 مركزاً لاستلام المحصول بدءاً من 26 الشهر الجاري
انتخابات مجلس الشعب في 15 تموز.. الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم 99 لعام 2024
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث “الشركةالعامة للطرق والمشاريعالمائية”
مسابقة لمنح تراخيص لـ100 مخلص جمركي
دعت الى تشكيل مجلس الاصلاح الاقتصادي.. د. لمياء عاصي: “ماذا بعد اعلان اقتصاد السوق الاجتماعي كهوية للاقتصاد السوري؟.
الرئيسية
آثار جانبية
أحوال شخصية
تعديلات في القانون السوري تبيح للمرأة “طلاق نفسها”
تعديلات في القانون السوري تبيح للمرأة “طلاق نفسها”
كتبه:
Administrator
فى:
أكتوبر 03, 2019
فى:
أحوال شخصية
,
قيد التحرير
,
محليات
طباعة
البريد الالكترونى
الاصلاحية | متابعات
لم يكن تفويض المرأة بطلاق نفسها، وجعل العصمة بيدها متفقاً عليه يوماً في المجتمع السوري الذي يجمع في أغلبه “رجالاً ونساءً حتى” على الالتزام بالتقاليد والنظر إلى الطلاق كحق من حقوق الرجل فقط.
ورغم أن قانون الأحوال الشخصية أتاح منذ إصداره عام 1953 في المادة 87 أن يفوض الرجل المرأة بتطليق نفسها، إلا أن المجتمع قوض هذا الحق بحالات قليلة؛ ما جعل نسبة النساء المفوضات بالطلاق قليلة جداً وفقاً لمصادر قضائية، يضاف إلى ذلك أن القانون رغم إتاحته طلاق المرأة لنفسها إلا أنه جعل الطلاق رجعياً في معظم الحالات، أي يملك الزوج حق الرجوع بلا عقد أو مهر وحتى بدون رضا الزوجة مادامت في العدة، وبذلك كان يعطي القانون “قبل التعديل الأخير” الحق للمرأة بيد، ويأخذه باليد الأخرى، فضلاً عن أن موافقة الزوج تبقى شرطاً لازماً لتكون العصمة بيد المرأة.
ومع الاختلاف الكبير الذي طرأ على المجتمع وتركيبته خلال الحرب تجدد الحديث عن تفويض المرأة بطلاق نفسها في ظل تصنيف المئات والآلاف في عداد المفقودين.
فطلب التفريق باعتبار الزوج مفقوداً لا يجوز بالقانون، ويجب الانتظار أربع سنوات على فقده ليعتبر متوفياً، وبالتالي ينتهي عقد الزواج؛ مما يجعل سفر المرأة مع أبنائها “شبه مستحيل” في هذه الحالة، فضلاً عن وجود حالات عدة سافر فيها الزوج بعد اتفاقه مع الزوجة على لم الشمل بعد سفره ولم يفِ بالتزامه بعدها لتبقى المرأة بعدها “لامعلقة ولا مطلقة” كما يقال.
القاضي الشرعي يحيى الخجا لفت إلى أن التعديل في قانون الأحوال الشخصية لحظ هذه المشكلات، فجعل القانون 4/2019 تطليق المرأة لنفسها بناءً على تفويض الزوج طلاقاً بائناً وليس رجعياً كما كان في النص السابق، وبالتالي فإن التعديل الجديد جعل تفويض الرجل للمرأة بطلاق نفسها يحقق الغاية المرجوة منه، وهي وصول المرأة إلى الفراق دون أن يكون للزوج حق في إرجاعها ضمن العدة، مؤكداً أن العصمة هي شرط نافذ معمول به، وتطبق جميع أحكامه عملياً، ولكنه ليس مطروقاً بكثرة، بسبب أن النظام القانوني السوري يتيح للمرأة طلب التفريق لمختلف الأسباب وللسبب العام، وهو التفريق للشقاق وتحصل في النهاية على الطلاق في جميع الأحوال، وبالتالي تفويضها بالطلاق ليس ذا أهمية كبيرة برأيه؛ الأمر الذي استنكره عدد من المحامين الذين استعرضوا الضغوط التي تتعرض لها الزوجة عند رفع دعوى الطلاق، ومحاولة الزوج المماطلة في المحاكم وتجريد الزوجة من حقوقها وحضانتها للأطفال للحصول على الطلاق.
وبيّن الخجا أنه لا حالات إلزامية لجعل العصمة بيد المرأة إلا أن تفويض المرأة بطلاق نفسها يصدر عن الرجل لأن الطلاق هو حق له، والحالات كلها اتفاقية عائدة لموافقة الطرفين، من جهة أخرى يوجد بعض الحالات التي كان القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي أوصى فيها بتفويض المرأة بالطلاق، كالزواج العرفي وحالة لم الشمل أو اشتراط المرأة أن تكون العصمة بيدها عند زواج الرجل بأخرى، رغم ذلك أوضح الخجا أن الحالات التي يتم تفويض الرجل للمرأة بطلاق نفسها قليلة جداً لا تتجاوز 1%، وبالتالي الحالات التي تقوم المرأة فيها بطلاق نفسها استناداً لهذا التفويض متواضعة بالنظر إلى مجمل حالات الطلاق.
وعن حقوق المرأة في حال اختيارها طلاق نفسها أكد الخجا أنه يترتب للزوجة كامل الحقوق الزوجية الأساسية، على أن طلاق المرأة لنفسها لا يمكن لها معه أن تطلب تعويض الطلاق التعسفي؛ لأن الطلاق وقع من قبلها، كما أنه لا علاقة للحضانة بالطلاق، فتبقى للأم في حال كانت أهلاً لذلك، وأحكام الحضانة موضوعة لمصلحة المحضون دائماً.
يذكر أن حالات تفويض المرأة بالطلاق إما أثناء العقد، أي إذا اشترطت المرأة أن تكون العصمة بيدها ووافق الزوج على ذلك يكون تفويض تمليك فلا يحق للزوج أن يرجع عنه، والحالة الثانية إذا كان التفويض في حالة الزوجية فيعتبر ذلك توكيلاً، ويجوز للرجل أن يرجع عن توكيله بالطلاق متى شاء وفي أي
جريدة البعث
Facebook Comments
Post Views:
0
وسوم:
الطلاق البائن
العصمة
القانون السوري
قانون الاحوال الشخحصية
يحيى الخجا
مشاركة
0
تغريدة
مشاركة
0
مشاركة
مشاركة
السابق
التجارة الداخلية تشكل مجموعات عمل استقصائية لدراسة واقع الأسواق
التالى
تعرفوا على القائمة النهائية لنسور قاسيون للمباراتين القادمتين في تصفيات كأسي العالم وآسيا:
نبذة عن الكاتب
Administrator
مقالات ذات صلة
مسابقة لمنح تراخيص لـ100 مخلص جمركي
مايو 09, 2024
أسعار الثوم ترتفع في طرطوس.. الكيلو وصل الى 24 الف ليرة سورية!
أبريل 29, 2024
رئيس مجلس الوزراء يفتتح نفق المواساة.. مشروع نوعي يشكل أولوية لمحافظة دمشق
أبريل 27, 2024
مدير الأسد الجامعي: في حال استمرت أجهزة المشافي الحكومية بالتساقط قد تتوقف الخدمات فيها!
أبريل 25, 2024
جميع الحقوق محفوظة للاصلاحية 2020
Desktop Version
Mobile Version
Like