حقيقة حصر إجازات الاستيراد بالتجار المسجلين بالدرجتين الأولى والثانية بعد إيداع 100 ألف دولار:

الاصلاحية | متابعات

نفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية صدور أي قرار يحصر إجازات الاستيراد بالتجار المسجلين بالفئتين الأولى والثانية، ويلزمهم بإيداع مبلغ 100 ألف دولار لدى أحد المصارف.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها في فيسبوك تعقيبا على صورة الكتاب الذي تناقلته بعض من المواقع والصفحات بهذا الخصوص، أنه مجرد مقترح، حيث أن جميع فعاليات القطاع الخاص عندما تقوم بتقديم طرح ما أو طلب ما إلى رئاسة مجلس الوزراء تقوم رئاسة مجلس الوزراء بإحالة الطلب إلى الجهة المعنية للدراسة ولبيان الرأي”.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن الموضوع المذكور واحد من الطروحات الكثيرة التي يتقدم بها القطاع الخاص تحت غاية طرح أفكار متنوعة ذات علاقة بالواقع الاقتصادي وتردنا للاطلاع على هذه الأفكار والطروحات أو لدراستها وعرض المناسب منها للنقاش.

وكانت ظهرت على صفحات مواقع التواصل صورة كتاب موجه من رئاسة الحكومة إلى وزير الاقتصاد وحاكم “مصرف سورية المركزي”، يتضمن مقترحاً بحصر إجازات الاستيراد بالتجار المسجلين في الدرجة الأولى والثانية، على أن يتم إيداع 100 ألف دولار في أحد البنوك العامة أو الخاصة.

وتقدمت “الشركة السورية للاستثمار” بهذا الاقتراح إلى “رئاسة مجلس الوزراء”، ورأت أنه سينعكس إيجاباً على عدة جوانب في النشاط الاقتصادي، فطلبت الحكومة من وزير الاقتصاد وحاكم المركزي موافاته بالمطلوب تميهداً للمتابعة بما يلزم وفق الكتاب.

ويقسم التجار إلى 5 درجات بحسب قانون “اتحاد غرف التجارة السورية”، ويتم تحديدها وفق المركز المالي للشركة أو التاجر، والقدم والسمعة التجارية وسعة العمل التجاري، والوفاء بالتعهدات والالتزامات السابقة، ومقدار رأس المال المخصص للتجارة.

وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في “مجلس الشعب” بداية الشهر الجاري، جلستين ناقشت خلالهما جواز النظر في مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم “اتحاد غرف التجارة السورية” وغرف التجارة والصناعة المشاركة في المحافظات.

وتقدّم 140 تاجراً في دمشق بمعروض إلى “مجلس الشعب” قبل أيام، تضمن مجموعة ملاحظات على مشروع قانون غرف التجارة الذي يناقشه، باعتباره لم يعرض على أعضاء الهيئة العامة لـ”غرفة تجارة دمشق” من أجل إبداء الرأي به ومناقشته.

وطلب التجار المعترضون من أعضاء “مجلس الشعب” إعادة قراءة مشروع القانون ليكون أكثر دقة وواقعية وعدالة، وكان من أبرز ملاحظاتهم عليه قرار ربط تسجيل عمال في التأمينات للحصول على سجل تجاري والانتساب للغرف.