“خميس” للمحافظين: من يرى نفسه غير مؤهل فليخرج من مكانه.. لأنه ملك للموطن

الاصلاحية | متابعات

حمّل رئيس مجلس الوزراء عماد خميس المحافظين مسؤولية تقييم الوضع التنموي والاستثماري والخدمي الحالي لكل محافظة، وسبل تمكين البنية الاستثمارية لدى الوحدات الإدارية، مؤكداً أن المحافظ هو السلطة الأعلى المسؤولة عن النهوض بخطة التنمية، وذلك من خلال استثمار كل المكونات المادية والبشرية التي تعتبر مدخلاً للتنمية الاقتصادية في المحافظات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة بالمحافظين وعدد من أعضاء الفريق الحكومي أمس، منوهاً أن المحافظ هو القوة الضاربة للنجاح، وهو المسؤول عن تأمين جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنون من خلال التواصل المباشر معهم، وتمكين كل منشأة ومحل تجاري من تحريك الإنتاج، وأن المحافظ الناجح هو من «يشغّل الحكومة بمحافظته باعتباره رأس السلطة التنفيذية، وعليه تطوير البنية الاستثمارية والاقتصادية»، مبيناً أن المطلوب أكثر بكثير من الموجود حالياً، لافتاً إلى أهمية وجود إستراتيجية واضحة واستثمار الإمكانيات المتوفرة لدينا، وتوجيهها بالشكل الصحيح لتأمين الموارد، وإعادة المنشآت إلى العمل.

وحذّر رئيس الحكومة المحافظين قائلاً: «ليس مقبولاً اليوم من أي وزير أو محافظ أو أي جهة معنية العمل بالآلية نفسها التي كانت قبل الحرب، فنحن بحاجة إلى محافظ يمثل الحكومة كاملة، محافظ يكون على خط ساخن مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة والجهات الوصائية، وعليه أن يخرج من بوتقة الموظف، ومن ير نفسه غير مؤهل لذلك، فليخرج من مكانه، لأن المكان الذي يعمل فيه ليس ملكاً له، بل ملك للمواطن، خاصة أن المحافظ هو الجهة الأساسية المشرفة ميدانياً على تنفيذ الرؤية الحكومية في كل محافظة، ومسؤوليتهم النهوض بواقع المحافظات من خلال متابعة تنفيذ المشاريع التي أطلقتها الحكومة في كل محافظة».

وأضاف: «نحن بمرحلة حساسة إما نكون أو لا نكون يجب أن نكون بالإطار الناجح ولا خيار لدينا إلا النجاح».

وطلب رئيس الحكومة من المحافظين تشكيل فريق يضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والاتحادات المهنية في كل محافظة للتواصل مع أصحاب المنشآت الخاصة ومعرفة واقع كل منشأة، ووضع خطة عمل وفق برنامج زمني واضح لإعادة كل منشأة وكل شبر أرض تضرر بفعل الإرهاب للعمل والإنتاج.

كما كلّف المحافظين بقاعدة بيانات تشمل كل المنشآت الحرفية والصناعية، ابتداء من الحرف الصغيرة، وصولاً إلى كبرى المعامل، وتحديد حاجة هذه المنشآت لتكون ضمن العملية الإنتاجية.

الوطن