بحضور وزير المالية.. نائب: الحكومة تأخذ من جيوب الفقراء لحلّ أزماتها!

الاصلاحية | متابعات

اعتبرت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أن موازنة العام القادم مقبولة وتفي بالغرض وإن كانت دون طموح وتطلعات الشعب ودون مستوى آمالهم وأمانيهم.

ورأت اللجنة في تقريرها حول مشروع قانون الموازنة أنه من الممكن أن تكون كافية إن تمت إدارة واستغلال الموارد المادية والبشرية بطريقة مثلى.

وفي جلسة المجلس أمس التي حضرها وزير المالية مأمون حمدان، تلا رئيس اللجنة حسين حسون التقرير الخاص بمشروع الموازنة، فأكد أن المشكلة لا تكمن وحدها في الموازنة وحجم المبالغ والاعتمادات المرصودة لها وإنما تكمن في الممارسات والتطبيق بالمتابعة والإنجاز على أرض الواقع ووضع أرقام الموازنة بالتنفيذ الفعلي وخصوصاً الاعتمادات الاستثمارية.

وأضاف حسون: نحن كسلطة تشريعية ورقابية ندعو الحكومة للقيام بواجباتها التنفيذية عبر سلطتها التنفيذية وإشرافها على مؤسساتها الميدانية ووحداتها الاقتصادية والإدارية وأن تضع هذه الموازنة بكل جوانبها موضع التنفيذ الفعلي وفق الخطط والمحددات المرسومة لها.

وأشار النائب مجيب الرحمن الدندن إلى أن اللجنة أوصت بضرورة زيادة الاعتمادات الاستثمارية للمحافظات، متسائلاً: لماذا لم تنفذ هذه التوصية وهي تملك الصلاحيات، إلا أن اللجنة بقيت مصرة على ألا تغيّر أي رقم وارد من الحكومة.

قيما قال زميله رياض شتيوي: للأسف مشروع الموازنة تقليدي مكرر لا يختلف عما سبقه من الحكومة الحالية والتي سبقتها التي تأخذ من جيوب الفقراء ليكون مدخلاً لحل أزماتها، متسائلاً: هل تجرؤ الحكومة على وقف الهدر؟!

وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية في القطاعين الصناعي والإنشائي بهدف خلق فرص عمل جديدة لتتناسب مع طالبي فرص العمل مطالبين بتوضيح العدد المقترح لفرص العمل من خلال جداول خاصة بكل وزارة ولكل دائرة بشكل مفصل.

وتساءل عدد من الأعضاء عن المراحل التي وصل لها تعديل قانون الضرائب مقترحين العمل على نظام الفوترة في مراقبة الأسواق.

ودطالب أعضاء بزيادة الاهتمام بذوي الشهداء وزيادة حجم الاعتمادات الاستثمارية الاحتياطية للمحافظات كل حسب الضرر الناتج عن الاعتداءات الإرهابية والإسراع في تعديل قانون العاملين الأساسي بالدولة وتخفيض أسعار السلع الاساسية وإطلاق مشاريع تنموية واقتصادية وإيقاف الهدر والتشدد بمحاسبة الفاسدين.

وحددت اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية وقدرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 2700 مليار ليرة بينما قدرت اعتمادات العمليات الاستثمارية ب1300 مليار ليرة كما تم رصد الاعتمادات اللازمة للترفيعات الدورية فيما تضمن مشروع الموازنة 83416 فرصة عمل جديدة منها 65474 فرصة عمل في القطاع الاداري و17942 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي.

الوطن + سانا