نقيب المحامين: العقاري سيمنح المحامين قروضاً تصل إلى 100مليون ليرة

الاصلاحية | متابعات

كشف نقيب محامي سورية الفراس فارس أنه خلال يومين ستوقع النقابة مذكرة تفاهم مع المصرف العقاري لمنح قروض للمحامين ستكون قيمة القرض لشركات المحاماة حتى 100 مليون ليرة بينما يمكن أن يصل للمحامي الفرد إلى 50 مليوناً، موضحاً أنها ستكون ميسرة ومن المتوقع أن تصل مهلة السداد حتى 10 سنوات.

وأوضح فارس بحسب صحيفة الوطن أن منح القروض ستفتح المجال للمحامين المتضررين لإعادة فتح مكاتبهم، مشيراً إلى أن منحها سيكون بناء على توصية من النقابة بعد استكمال الأوراق المطلوبة.

وأكد فارس أن المصرف أبدى استعداده لتمويل مشاريع النقابة وبسقف مرتفع وفق ضمانات، مشيراً إلى أن المصرف وعد بوضع الصرافات العقارية في أماكن وجود المحامين باعتبار أن هناك صرافات جديدة سوف يتم تركيبها في دمشق.

وكشف فارس أن النقابة تعمل على تأمين صحي جديد للمحامين وهناك العديد من الخيارات للنقابة منها وجود شركات صناديق إسعاف وهناك إدارة ذاتية للنقابة، لافتاً إلى أنه يتم دراسة الأفضل لتطبيقه ويتم العمل فيه.

وأكد فارس أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل على تشكيل اللجان الخاصة لحل مشاكل التقاضي التي من الممكن أن تحدث بين المحامين والقضاة بالسرعة الممكنة، مبيناً أن وزير العدل سوف يصدر قرار تشكيلها في المحافظات بعد الاتفاق عليها وهي مكونة من المحامي العام ومستشارين وعضوين من مجلس النقابة في كل محافظة.

وفيما يتعلق بموضوع مساهمة النقابة في جمعية بسمة أوضح فارس أن العمل يتم وفق مبادرة من النقابة لمساعدة المرضى وفق التحفيز على التبرع، مبيناً أن النقابة لن تساهم في هذه الحملة من أموالها بل ستكون ضمن مبادرات فردية.

واعتبر أن المساهمة في ذلك يأتي من باب الحالة الإنسانية والوطنية بأن يكون هناك تكافل وتعاون لمساعدة المرضى باعتبار أنهم أبناء الوطن والنقابة أبدت رغبتها في المشاركة في هذه الحملة.

وفيما يتعلق بموضوع مشروع تنظيم مهنة المحاماة أكد فارس أنه تم تحويل المشروع للنقابة لوضع الملاحظات عليه ومن ثم رفعه مباشرة إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هناك تسهيلات لمشاهدة وزير العدل لأضابير التسجيل في النقابة باعتبار أنه من حق الوزير الطعن في موضوع التسجيل.

وكان فارس أكد أنه جرى الاتفاق مع وزارة العدل على العديد من البنود منها تعديل أحد مواد قانون أصول المحاكمات والمتعلقة بتوكيل المحامي كما تم الاتفاق على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة وغيرها من الأمور التي تخص المحامين.

الوطن