الاصلاحية | متابعات
أعلنت الحكومة في بيان نشرته صفحتها في فيسبوك عن خطة تحرك جديد بدأتها المديرية العامة للجمارك وحظيت بموافقة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية ووزارة المالية نصت على فرض طوق جمركي «من العيار الثقيل جداً» على محيط المدن ومداخلها الرئيسية والفرعية وصولاً إلى سراديبها التي كان المهربون يتسللون منها خلسة مع مهرباتهم، لقطع الطريق باتجاه المحال والمتاجر والمستودعات والأقبية المظلمة.
وبحسب البيان باشرت الجمارك تنفيذ خطوطها العريضة «خلال ساعات» وفقاً لخارطة الطريق الجديدة التي تم رسمها للمرحلة القادمة من حملة مكافحة التهريب التي ستشمل كامل المساحة الجغرافية السورية وجميع المهربين على اختلاف قضاياهم وحجم وقيمة مهرباتهم التي لا غاية لها ولا هدف منها إلا تخريب الاقتصاد الوطني الذي مازال صامداً وقوياً كالصخرة المنيعة في وجه رياح الإرهابي والفاسد والمهرب.
وقال البيان إن المرحلة الأولى من استراتيجية مكافحة التهريب الجديدة تم ترجمتها خلال الساعات القليلة الماضية على أرض الواقع من خلال قيام المديرية العامة للجمارك بنشر دورياتها على كامل محيط مدينة دمشق، في خطوة باتجاه ضبط المهربين قبل دخولهم إلى أسواق وأحياء المدينة، ومنعهم من إيصال مهرباتهم إلى الوجهة التي سبق الاتفاق عليها مع التاجر والصناعي والبائع، الذين قال البيان إن لا هم لهم ولا اهتمام إلا تحقيق أكبر منفعة ممكنة بأقل نفقة ممكنة ولو كان هذا الأمر مضر باقتصاده الوطني.
وتابع البيان: “التحرك الجديد المدروس لعمل الجمارك «اقتصادياً وصناعياً وزراعياً واجتماعياً وصحياً بعناية» لا يتعارض مع الجزء الخاص بخطة عمل المديرية العامة للجمارك بملاحقة وضبط المواد المهربة في المستودعات والمعامل والمصانع الواقعة داخل المدن والمناطق والقرى والبلدات، أما أهم ما يميز هذه التحرك فهو رفع سقف صلاحيات المديرية واتخاذ كل ما شأنه وبعيداً كل الخطوط الحمراء لضرب وتجفيف ومصادرة كل المواد المهربة أينما وجدت ومع أي شخص كان، وذلك في خطوة متممة ولاحقة لحملة سورية خالية من التهريب من المواد التركية وغيرها.
يذكر أن الحكومة كانت أطلقت مع بداية العام الجاري حملة جمركية مكثفة لمكافحة التهريب، وتأتي الحملة الجديدة على ما يبدو على خلفية النتائج الهزيلة للحملة السابقة، حيث أن المهربات لا زالت تغزوا الأسواق، وتستنزف القطع الأجنبي.
Facebook Comments
