مجلس الشعب يصادق على عقود تنقيب النفط الموقعة مع شركات روسية

الاصلاحية | متابعات

أقر مجلس الشعب اليوم في جلسته الرابعة والثلاثين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني اليوم مشاريع قوانين متضمنة تصديق عقود للتنقيب عن النفط مع شركتين روسيتين.

حيث صادق على العقود الموقعة بتاريخ 2-9-2019 بين وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة ميركوري الروسية المحدودة المسؤولية للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقتي البلوك رقم 7 والبلوك رقم 19 ومع شركة فيلادا المحدودة المسؤولية للتنقيب عن البترول وتنمية وإنتاجه في منطقة البلوك رقم 23.

وحول المشروع الأول الموقع مع شركة ميركوري الروسية في منطقة البلوك 7 أوضح وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم أنه حقل نفطي يقع في الجزيرة السورية يمتد على مساحة 9531 كم لافتاً إلى أن ما ينطبق عليه من حيث الشروط الفنية ينطبق على البلوك 19 وأنه تم لحظ 3 بالألف من الإنتاج للأعمال البيئية في المنطقة ضمن العقد المبرم.

وفيما يتعلق بالمشروع الثالث الموقع مع شركة فيلادا في منطقة البلوك 23 بين الوزير غانم أنه حقل غاز يقع شمال دمشق يمتد على مساحة 2159 كم مربعاً.

وذكر الوزير غانم أن عقود التنقيب تهدف لزيادة عمليات الإنتاج وإدخال مناطق جديدة بالخدمة وتأتي ضمن التوجه الحكومي للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سورية وعلى رأسها روسيا وإيران وهي تحقق أفضل الشروط التجارية قياساً بالعقود التي أبرمت خلال السنوات الماضية من النواحي الفنية والقانونية مؤكداً الحرص في إبرام أي عقد على أن تكون الشركة مؤهلة فنياً وذات ملاءة مالية.

ولفت الوزير غانم إلى حاجة سورية للمساعدة وإبرام العقود التشاركية في مشاريع الاستثمار والإنتاج النفطي ذات الكلف الكبيرة إذ أن كلفة البئر الواحدة البرية يحتاج بالاستكشاف الأولي إلى 12 مليون دولار والبئر الواحدة البحرية إلى مئة مليون دولار مبيناً أنه من شروط العقود أن تكون نسبة العمالة السورية تسعين بالمئة وتخصيص 50 ألف دولار لكل عام لتدريب العمالة الوطنية وإعطاء الأفضلية لاستخدام المواد المصنعة محلياً ومنح المقاولين السوريين الأولوية في الأعمال.

وأشار الوزير غانم إلى أن الوزارة ماضية في إبرام العقود البحرية للاستثمار النفطي لكن العقوبات الاقتصادية على سورية منعت التعاقدات البحرية حيث أن شركات المسح البحرية هي شركات عالمية والتلويح بالعقوبات عليها منعها من العمل في سورية مشيراً إلى أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك عقود مع شركة روسية من خلال البلوك البحري رقم 1 مع اتخاذ الإجراءات والعمل قائم بخطوات متسارعة باتجاه المسح البحري والدخول في المرحلة الاستكشافية ضمن العقد الأول والثاني.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية وقعت في أيلول الماضي ثلاثة عقود مع شركات روسية في مجال المسح والحفر والإنتاج في القطاع النفطي والغازي في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61.

سانا