19/05/2024
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
المركزي يوجه المصارف باستبدال الأوراق النقدية “المهترئة”
6 أيام قبل
المؤتمر السنوي للحبوب: 44 مركزاً لاستلام المحصول بدءاً من 26 الشهر الجاري
6 أيام قبل
دعت الى تشكيل مجلس الاصلاح الاقتصادي.. د. لمياء عاصي: “ماذا بعد اعلان اقتصاد السوق الاجتماعي كهوية للاقتصاد السوري؟.
أسبوعين قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
قائمة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
في الاصلاحية
“نجاة الصغيرة” الفنانة السورية المصرية
البيان الختامي للقمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة
رحيل المخرج السينمائي السوري عبد اللطيف عبد الحميد عن عمر 70 عاماً
المركزي يوجه المصارف باستبدال الأوراق النقدية “المهترئة”
تعيين محافظين جدد لريف دمشق وحماة ودير الزور والسويداء
المؤتمر السنوي للحبوب: 44 مركزاً لاستلام المحصول بدءاً من 26 الشهر الجاري
انتخابات مجلس الشعب في 15 تموز.. الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم 99 لعام 2024
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث “الشركةالعامة للطرق والمشاريعالمائية”
مسابقة لمنح تراخيص لـ100 مخلص جمركي
دعت الى تشكيل مجلس الاصلاح الاقتصادي.. د. لمياء عاصي: “ماذا بعد اعلان اقتصاد السوق الاجتماعي كهوية للاقتصاد السوري؟.
الرئيسية
عناية مركزة
قيد التحرير
رغم الجدل.. مشروع قانون حل "التعاون السكني" يأخذ طريقة إلى لجنة الادارة المحلية والتنمية العمرانية!
رغم الجدل.. مشروع قانون حل "التعاون السكني" يأخذ طريقة إلى لجنة الادارة المحلية والتنمية العمرانية!
كتبه:
Administrator
فى:
ديسمبر 18, 2019
فى:
قيد التحرير
,
مراسيم وقوانين
طباعة
البريد الالكترونى
الاصلاحية | قوانين
رغم أن مشروع القانون الخاص بحل الاتحاد العام للتعاون السكني أثار جدلاً ونقاشاً واسعاً تحت قبة مجلس الشعب إلا أن المجلس وافق أخيراً على إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية بعدما وافق على جواز النظر به دستورياً بناء على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وحسبما ذكرت صحيفة الوطن تحفظ النائب مجيب الرحمن الدندن على مشروع القانون باعتباره يخالف المادة العاشرة من الدستور الخاصة بالتنظيمات المهنية والنقابية، إلا أن رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أحمد الكزبري رد على هذا التحفظ بقوله: الاتحاد السكني هو مرفق عام أحدث بقانون وبالتالي يحق للسلطة التي أحدثته أن تلغيه وبالتالي لا يوجد أي مخالفة دستورية.
وأوضح الكزبري أن حل المجالس محدد في القانون وهي ليست مطلقة ولو أنها منتخبة بدليل أن القانون أتاح لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب رغم أنه منتخب وبالتالي لا يوجد أي مخالفة، مشيراً إلى أن أموال الاتحاد عامة تتبع للمرفق العام ووزارة الإشغال العامة والإسكان هي مرفق عام وبالتالي تم نقلها إلى مرفق عام آخر غير الاتحاد وهو الوزارة داعياً إلى التصويت على مشروع القانون.
ورد الدندن على كلام الكزبري قائلاً: مشروع القانون مخالف لمبادئ الدستور، موضحاً أن المادة العاشرة تنص على أن المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها وتضمن الدولة استقلالها، مضيفاً: هناك 3 آلاف جمعية منتخبة ولديها هيكل تنظيمي وهو الاتحاد باعتباره صلة الوصل بين الجمعيات والدولة وبالتالي حله يخالف المادة العاشرة من الدستور.
واعتبر الدندن أن أموال هذه الجمعيات أموال خاصة وليست عامة من جيوب مشتركيها وحينما اعتبر قانون العقوبات الاقتصادية أموال الجمعيات مثل الأموال العامة، كان الهدف صيانتها أما في الشق المدني هي أموال خاصة، مؤكداً أن الاستيلاء على هذه الأموال يجب أن يكون بتعويض عادل للذين دفعوا هذه المبالغ.
ورد العكام عليه طالباً منه أن يقرأ مشروع القانون بشكل متأن أكثر من ذلك، موضحاً أن النظرية هي نظرية الحلول وهي أن الوزارة سوف تحل محل الدور الذي كان يؤديه الاتحاد وبالتالي كل المبالغ التي كانت تحول له من باب أولى أن تحول إلى اللجنة التي سوف تقوم به، مؤكداً لا يوجد أي استيلاء أو مصادرة داعياً الدندن إلى أن يقرأ ما معنى هاتين الكلمتين، مشيراً إلى أن الجمعيات قائمة وأموالها موجودة.
ووجه رئيس المجلس حموده صباغ سؤالاً إلى الأعضاء: هل مشروع القانون يمس بالجمعيات بأي شكل من الأشكال، طالباً من كل عضو في جمعية إبداء رأيه.
فأجابه الكزبري أن ثلاثة الآلاف جمعية سوف تبقى قائمة والقانون نص على أن أموالها تعاونية وليست أموال الاتحاد، في حين رأت زميلته فاديا ديب أن القانون شرع حل مجالس الاتحادات والنقابات بقرار من مجلس الوزراء قابل للطعن أما بالنسبة للجمعيات فلا يوجد مساس فيها وتمارس حقها لكن تبعيتها تؤول لوزارة الأشغال.
ورأى النائب بشير شربجي أن الاتحاد كان أكبر بؤرة للفساد سمعنا عنها وضجت فيها المحاكم، مضيفاً: والمهم اليوم هي السمعة، في حين أشار سلوم السلوم إلى أن الجمعيات قائمة وهي بالأصل تخضع لرقابة الوزارة والاتحاد وبالتالي إلغاء الاتحاد لا يمس بالأصل بالجمعيات وأموالها.
الوطن
Facebook Comments
Post Views:
0
وسوم:
اتحاد السكن التعاوني
الاتحاد
التعاون
الدندن
السكني
الصباغ
الكزبري
بجنة الادارة المحلية
مجلس الشعب
مشروع قانون
وزارة الاسكان
مشاركة
0
تغريدة
مشاركة
0
مشاركة
مشاركة
السابق
الكونغرس الأمريكي يصادق على قانون يستهدف داعمي الحكومة السورية
التالى
مجلس الشعب يقر بإلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني.. ونبيل صالح المعترض الوحيد!
نبذة عن الكاتب
Administrator
مقالات ذات صلة
تعيين محافظين جدد لريف دمشق وحماة ودير الزور والسويداء
مايو 13, 2024
انتخابات مجلس الشعب في 15 تموز.. الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم 99 لعام 2024
مايو 11, 2024
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث “الشركةالعامة للطرق والمشاريعالمائية”
مايو 09, 2024
الرئيس الاسد يصدر القانون رقم 19 لعام 2024
أبريل 23, 2024
جميع الحقوق محفوظة للاصلاحية 2020
Desktop Version
Mobile Version
Like