الحجز على أموال عدد من رجال الأعمال بينهم رامي مخلوف

الاصلاحية | متابعات

أصدرت المديرية العامة للجمارك في سورية الخميس الفائت 19 كانون أول قرارا بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف وعدد آخر من رجال الأعمال إضافة إلى زوجاتهم.

ونص القرار الذي أصدرته المديرية العامة للجمارك بتفويض من وزارة المالية على فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف، وكل من باهر السعدي، ومحمد خير العمريط، وعلي محمد حمزة، إضافة إلى زوجاتهم، وعلى شركة آبار بتروليوم سيرفيسز (المسجلة في بيروت).

 وذكر القرار أن الحجز يأتي ضمانا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 243 /2019 مديرية مكافحة التهريب بمخالفة بحكم الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز قدرت القيمة بنحو 1.9 مليار ليرة سورية وبلغت رسومها 215 مليون ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 8.5 مليار والرسوم 2.1 مليار ليرة.

والحجز الاحتياطي هو إجراء احترازي تتخذه السلطات ضمانا لاستعادة أموال مستحقة لخزينة الدولة ولم تُسدد سواء من قبل أشخاص أو شركات، ولذلك فإن إجراءات الحجز يمكن أن ترفع حالما يبادر الملقى الحجز على أمواله إلى تسديد القيمة المترتبة عليه.

وكان صدر مؤخراً عددا من قرارات الحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال كبار من بينهم طريف الأخرس الذي تم رفع إجراءات الحجز عنه بعد أن سدد قيم “المخالفات الجمركية” التي كانت سببا للحجز.

RT + مواقع محلية